أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها أمس أن ما يتم تداوله من معلومات حول عدم رفع المعاش إلى 50% إلا بعد التقدم للمؤسسة بطلب خطي من أصحاب الشأن هو أمر غير صحيح ومغاير للواقع تماما، مبينة أن جميع الأعمال في المؤسسة مبرمجة آليا بما يتفق مع ما تقضي به أحكام أنظمة التقاعد، ويتم إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم عبر إجراءات تدفق العمل بالحاسب الآلي من خلال بيئة عمل بلا ورق. وأكدت المؤسسة أن المادة الثلاثين من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393 والمادة الرابعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5/4/1395، تنص على أنه إذا أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان، فإنه يجب ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50% من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا المقدار، فيكمل للباقين بقدره، ويعاد توزيعه عليهم، فإذا عاد نصيب المستفيد الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستفيدين الموجودين، كما لو لم يوقف ذلك النصيب. وأضافت المؤسسة أنها تطبق آليا إجراءات التعامل مع تخصيص المعاش للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش بحيث يتم رفع المعاش إلى 50 % بصورة تلقائية لمن تبقى من المستفيدين بمجرد نقص المبلغ المصروف لمن تبقى منهم عن هذه النسبة، علماً بأن هذا النص النظامي معلن للجميع ومنشور في جميع إصدارات المؤسسة التي تقوم بتوزيعها من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة، ولا يتطلب الأمر للاستفادة من هذه الميزة التقدم بطلب أو غيره للمؤسسة. وأعربت المؤسسة عن أملها في قيام وسائل الإعلام بإبراز هذه الميزة للعموم، والتأكيد على عناية المؤسسة واهتمامها بالقيام بواجبها لاستفادة الجميع من ذلك. أهداف مؤسسة التقاعد - تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين و العسكريين و الورثة المستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية. - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها. - تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع. - دعم النشاطات والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.