منتدى استرداد الأموال المنهوبة: خطة عمل دولية - عربية مشتركة

أقر المشاركون في «المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة» في جلسته الختامية أمس «خطة عمل لاسترداد الأموال وضعت بالشراكة مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية».
وقال وزير العدل الاميركي اريك هولدر «اتفقنا على التركيز في المنطقة والمجتمع الدولي على قضية استرداد الأموال المنهوبة في أعقاب ثورات الربيع العربي»، مؤكداً وقوف بلاده الى «جانب دول تسعى للنزاهة والتقدم واجتثاث الفساد واقامة الديموقراطية».
وتابع هولدر ان الولايات المتحدة «ستعمل في اطار شراكة وليس كراعية لمحاربة الفساد»، وقال ان استرداد الأصول والأموال المنهوبة أولوية عالمية»، وأن واشنطن «ستضع استراتيجية مبتكرة لمنع الانظمة الفاسدة من استغلال المال العام لأغراض شخصية». وختم بالقول «اننا ملتزمون العمل لتحديد أماكن الأموال المنهوبة».
ونوه رئيس المؤتمر النائب العام القطري علي بن فطيس المري بدور الولايات المتحدة في المنتدى، وقال مخاطباً هولدر «لا يكفي الدول العربية ودول الربيع العربي تجميد الأموال المنهوبة، بل نريد اعادتها الى هذه الدول»، مشيراً خصوصاً الى تونس ومصر وليبيا. وقال ان بلاده «على أتم الاستعداد للقيام بأي عمل يساهم أو يساعد في استرداد الأموال المنهوبة».
وأكد البيان الختامي «الاتفاق على تحديد نقاط اتصال لتسهيل الاستفسارات المتعلقة باسترداد الأموال أو طلبات المساعدة القضائية المتبادلة وإحاطة شبكات العاملين ذات الصلة بها علماً»، وشدد على ضرورة «مراجعة التشريعات والممارسات بغرض دراسة ادخال اصلاحات عليها، بما يشمل تكييفها مع العناصر التي نصت عليها خطة عمل استرداد الأموال والتي من شأنها تبسيط وتسهيل التعاون».
وتعهد المشاركون «ضمان التواصل واتاحة المشورة الفنية التي تقدمها دول مجموعة الثماني والمنظمات الدولية لمساعدة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في جهود استرداد أموالها».