أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة ماضية في إحلال المراة السعودية للعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وفقاً للأنظمة والتعلميات التي صدرت مؤخراً. وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في غرفة أبها أمس أن متطلبات التنظيم الجديد اقتضت أن تكون وزارة العمل هي الجهة المعنية في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وأن على الجهات الأخرى التي لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة إبلاغ الوزارة للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ولفت إلى أنه سيتم إيقاف كافة الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمنشآت المخالفة لمشروع توطين وتأنيث المحلات النسائية. وقال التخيفي في تصريح إلى " الوطن" إن جدة والرياض والدمام تسير وفق الخطة العملية لتأنيث محال الملابس ، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني هي الجهة المعنية المرخص لها بتدريب الفتيات الراغبات في العمل. من جهته قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات بالغرفة جدة محمد الشهري إن الآليات التنفيذية لقرار تأنيث الوظائف قد تستوعب 90% من المتقدمات للعمل وستتيح فرصة جيدة لاستثمار مربح لأصحاب الأعمال . وأوضح الشهري أن اللوائح الإجرائية للتنفيذ ستخلق تنافساً كبيراً بين الموردين ومحال التجزئة مما سيدفع لتنظيم المجال أمام المزيد من فرص العمل في قطاع التجارة.