بعد انسحاب أحد الكفلاء الذين وقعوا على كفالته منذ خروجه من السجن قبل 7 أعوام, يبحث رجل الأعمال المتعثر حمد العيد والمحتجز, حاليا, لدى شرطة الدمام عن تغطية كفالة ب 20 مليون ريال للخروج من السجن, وفق ما ذكره ل "الوطن" أمس مصدر مقرب منه. وكانت شرطة الدمام احتجزت رجل الأعمال المتعثر حمد العيد منذ نحو شهر بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لسداد نحو مليار و500 مليون ريال لأكثر من 10 آلاف مساهم. وقال مصدر قضائي - تحتفظ "الوطن" باسمه- أمس، إن الخلاف في طبيعة عقد مساهمة العيد بين ديوان المظالم والمحاكم العامة عطّل النظر في القضية خلال الفترة الماضية خاصة أن العقد الموقع بين المساهمين والعيد يدخل في عمومه ضمن العقد التجاري إلا أن طبيعة المساهمة عقارية. وأضاف المصدر أن مجلس القضاء الأعلى أكد أن قضية العيد وشريكيه ستتحول إلى المحكمة العامة في المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص في العقود العقارية، والتي بدورها ستتجه إلى وضع حراسة قضائية على حمد العيد وتعيين مصفٍ للمساهمة. وقال المحامي حمود الحمود، في تصريح صحفي أمس، إن قضية العيد جرى قيدها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432 وأحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، ولم تعقد لها أية جلسة حتى الآن، ولكن درست مستنداتها، وهي عبارة عن ملفات كثيرة، وسيبت فيها في جلسة واحدة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن المجلس الآن انتهى من قضية مماثلة للعيد وهي قضية الغزال بمنطقة الرياض, وقرر توجيه المحاكم العامة بمنطقة الرياض لنظرها. ويرى الحمود أن الإشكال في قضية العيد يتمثل في أن هناك توجيها من المقام السامي بنظرها في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن نظرها، في حين أن القضية إذا صنفت قضاءً بأنها قضايا عقار فإن المعني بنظرها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، حيث إن قضايا العقار من اختصاصها. وأضاف الحمود أن قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضايا العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها -حسب وجهة نظرهم- وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد لكونها قضايا عقارية. وأوضح الحمود أن العيد لديه الآن مليار وخمسين مليون محجوزة لدى وزارة الداخلية، ولديه أصول أخرى عبارة عن عقارات، ولديه حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليون كمؤسس.
