توقع ملتقى الموارد البشرية تزايد نمو القوى العاملة في السنوات المقبلة وارتفاع الطلب على الوظائف في القطاع الخاص إلى 5 ملايين وظيفة في عام 2030. وشدد الملتقى الذي حمل عنوان "فاعلية القيادة في المملكة" أمس في الرياض، على ضرورة استبدال 1.1 مليون وظيفة يشغلها الوافدون في الوقت الحالي، وإجراء تحول هائل في النموذج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة لتوفير تلك الوظائف والحفاظ على الثروة للأسر السعودية. وأشار إلى أن المرأة السعودية تواجه عقبة أمام دخولها لسوق العمل، مبينا أن معظم النساء السعوديات يعتبرن التعليم العالي فرصة لوضع أقدامهن في مكان العمل، وأن 22% فقط من الرجال الذين شملهم الاستطلاع رأوا أنه يتوجب على المرأة النضال مع الرجال على الوظائف، في حين أن 8۰% من النساء سعت للحصول على نفس الفرص المتاحة للرجال. وأوضح الملتقى أن واحدا من أصل كل ثلاثة أشخاص في المنطقة هي امرأة تحت سن الثلاثين. وأفاد أنها بعد أن تربت في نظام تعليمي يتيح لها أن تكون على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال ستتطلع إلى الحصول على فرص ومكافآت مماثلة. وأبان الملتقى أن المرأة تمثل أكثر من 40% من القوة العاملة في الولاياتالمتحدة اليوم، ورغم شغلها مناصب عدة ذات أهمية بين القوى العاملة التنفيذية والإدارية والتنظيمية، إلا إنه من النادر أن نجدها بين قادة الشركات رفيعة المستوى. وأفاد أن اليابان تواجه نقصا وشيكا في العمالة، حيث إن نسبة تقاعد العمالة مرتفعة، مبينا أن ذلك دفع الشركات لتوظيف مزيد من السيدات وضمهم إلى القوى العاملة بها. وأشار إلى أن هناك تشجيعا لسياسات التوظيف للتوازن بين الحياة الشخصية والعمل تمكن المرأة من ممارسة العمل وتربية أطفالها في نفس الوقت كما تساعد على خفض الفجوة في الأجور وزيادة معدل المواليد.