كشفت جمعية حماية المستهلك أن حجم الاستفسارات التي تصلها من المستهلكين يفوق حجم الشكاوى، في حين جاءت نسبة الاستشارات التي يطلبها المستهلكون من الجمعية في آخر القائمة. وكشف تقرير إحصائي أصدره مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالجمعية خلال الفترة من غرة رمضان وحتى 22 شوال الماضي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن نسبة الشكاوى التي تلقتها الجمعية بلغت 21% فقط من نسبة البلاغات الواردة بينما بلغت بلاغات الاستشارة 3% فقط، فيما تصدرت بلاغات الاستفسار القائمة بنسبة 76%. وأشارت الجمعية في تقريرها إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها المركز خلال الفترة المشار إليها هو 291 بلاغا فقط منها 61 شكوى و221 استفسارا و9 استشارات فقط، وقد بتّ في 54 بلاغا من بلاغات الشكاوى وإغلاقها، بينما لا تزال 7 بلاغات معلقة يجري حاليا النظر في إجراءاتها. وتصدر غلاء أسعار الألبان وتغيير حجم المنتجات قائمة الاستفسارات التي تصل إلى الجمعية، وجاء الغش التجاري وكيفية التعامل معه ثانيا، ثم الاستفسار عن صلاحيات حماية المستهلك، وأخيرا كيفية التقديم على الوظائف. أما في مجال الاستشارات فجاءت الاستشارات عن أنظمة الضمان للمنتجات التجارية في مقدمة الاستشارات، وبعدها الاستشارات والاستبدال للمنتجات، فاستشارات عن شروط التعامل بالبطاقات الائتمانية لدى البنوك، ثم الاستشارات عن النظام المتعلق بتغيير أسعار استئجار الشقق المفروشة باختلاف المواسم. وكشف مصدر في تصريح إلى "الوطن" أن الجمعية تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين واستفساراتهم عبر عدة قنوات، وافتتحت فروعا جديدة لها أخيرا في منطقة مكةالمكرمة وحائل والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة. وأشار إلى أن ضعف الإقبال على الجمعية ربما يعود لوجود أفكار سلبية سابقة لدى المستهلك بأن الجمعية غير فاعلة، وهذا غير صحيح حيث إن الجمعية بصدد إطلاق حزمة من الخدمات وقنوات التواصل والبرامج التثقيفية والتوعوية ومن أبرزها إطلاق قناة حماية المستهلك الفضائية، وتعمل جاهدة لكسب رضى المنتج وثقته وخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الداخلية والخارجية.