المعارضة الجزائرية تنتقد قانون الانتخابات

بدأ نواب البرلمان الجزائري أمس مناقشة قانون يمنع النواب من شغل أي منصب آخر خلال ولايته التشريعية، وذلك غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه انتقادات من نواب المعارضة لأنه "يعطي صلاحيات واسعة للإدارة". ويتعلق مشروع القانون العضوي الخاص "بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية" بالوظائف التي تمنع أصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان. وينص القانون على أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية مخيرون بين العضوية في البرلمان أو شغل هذه المناصب. وفي ثاني يوم من مناقشة مشروع القانون العضوي انتقد نواب المعارضة ما أسموه "إخضاع العملية الانتخابية للإدارة".