قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أمس إن اليونان ستحتاج إلى عقد من الزمان كي تتعافى من أزمة الدين التي تعاني منها حالياً. وأضاف شويبله خلال مقابلة مع مجلة "فيرتشافتس فوخه" :"حقيقة أن اليونان لن تستطيع العودة إلى أسواق المال في 2012 كما ظننا..واضح أنها ستحتاج إلى عشر سنوات على الأرجح.. وليس مجرد عام كي تستعيد قدرتها التنافسية الاقتصادية". وتعاني اليونان أزمة مالية طاحنة؛ إذ دفعت المخاوف من حجم ديون البلاد الحالية الجهات المانحة لسحب ودائعها المالية في اليونان، ما أجبر الحكومة على التفكير في تطبيق إجراءات تقشفية صارمة. وقال شويبله إن قدرة اليونان على التعافي سوف تعتمد على إرادة شعبها. وأضاف :"يجب على الشعب اليوناني أن يقرر في النهاية ما إذا كان قادراً على تحمل العبء وما إذا كان سيتحمله". غير أن شويبله أشاد في الوقت نفسه بالحكومة اليونانية لجهودها في السعي لإعادة الموازنة تحت السيطرة مرة أخرى. وأثار الوزير الألماني احتمال تعرض منطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي للانهيار، وكذلك احتمال حدوث أزمة مصرفية طويلة الأمد في حال عدم السيطرة على أزمة الدين الأوروبي. إلا أن شويبله أكد أيضاً على ضرورة بقاء اليونان في منطقة اليورو. وانتقل وزير المالية الألماني في حديثه إلى إيطاليا منتقداً حكومتها لعدم اتباع مسار ثابت خلال التعامل مع أزمة الديون لديها. وقال يجب على "المسؤولين في إيطاليا ، وفي جميع البلاد ، أن يدركوا أن الإعلان عن إجراءات وعدم الثبات في تنفيذها يؤدي إلى الكثير من المشكلات، فذلك هو السر وراء فقدان ثقة أسواق المال".