لفترة طويلة عانى جيران ليبيا في أفريقيا من الانقلابات وحركات التمرد وغيرها من المشاكل الداخلية، والآن يواجهون مجموعة جديدة من المشاكل المستوردة حديثا من صراع لا يخصهم. ويمثل وصول 32 من الموالين للزعيم الليبي المخلوع القذافي ومن بينهم أحد أبنائه بعد فرارهم إلى النيجر في الأيام القليلة الماضية مصدر إزعاج دبلوماسيا للحكومة. لكن هذا قد يكون نذيرا للتطورات التي ستبعد الاستثمارات الأجنبية وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي هي بالفعل قاعدة للمتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وتفتقر النيجر إلى القوة العسكرية والتكنولوجيا لتأمين حدودها الشمالية، وحذرت هذا الأسبوع من أن الصراع في ليبيا قد يتحول إلى أزمة أمنية وإنسانية مقبلة تؤثر على هذه المستعمرة الفرنسية سابقا المعرضة للجفاف. وناشد رئيس الوزراء بريجي رافيني السفراء بالنيجر خلال محادثات بالعاصمة نيامي هذا الأسبوع قائلا "نحن بحاجة إلى مساعدتكم ودعمكم". وفر أكثر من 150 ألف شخص من ليبيا إلى شمال النيجر ومعظمه صحراء. وسعى أبناء النيجر وغيرهم من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء على مدى سنوات إلى الحصول على وظائف في ليبيا الغنية بالنفط، حيث يساوي متوسط دخل الفرد 20 ضعف متوسطه في النيجر. ومن بينهم عصابات من أفراد قبائل الطوارق الذين كان يستعان بهم للقتال في صفوف القذافي، ورصدوا في الأسابيع الماضية وهم يعودون إلى مخيماتهم في شمال النيجر. ومبعث قلق نيامي الرئيسي هو أن الاستسلام الأخير لقوات الزعيم المخلوع سيعيد آلافا من مقاتلي الطوارق عبر الحدود إلى دولة قادوا فيها سلسلة من حركات التمرد لسنوات. وقال أحمد حيدرة وهو برلماني من شمال النيجر "الشريط الساحلي الصحراوي غير آمن بالفعل في ظل نشاط الإرهابيين ومهربي المخدرات. الآن نرى عودة الشبان في ظل غياب مصدر للوظائف، لكنهم يعلمون كيف يستخدمون السلاح". وأضاف حيدرة الذي يرأس لجنة للطوارق على اتصال بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يدير ليبيا حاليا "لم نرد هذه الحرب لكن علينا الآن أن نبذل أقصى ما في وسعنا في مواجهة العواقب السلبية". وفضلا عن عودة الأسلحة بصحبة الطوارق تعتقد حكومات المنطقة أن أسلحة مهربة من ليبيا سقطت في أيدي حلفاء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسؤول عن سلسلة من حوادث خطف الغربيين وغيرها من الجرائم. وتوقع رودي باركلي المحلل المتخصص في الشؤون الأفريقية بشركة "كونترول ريسكس" ومقرها لندن أن "الشركات التي تعمل بالمنطقة ستواجه ارتفاعا في معدلات الجريمة وزيادة في تزعزع الأمن في الأشهر المقبلة نتيجة لتدفق الأسلحة والأفراد أو الجماعات المسلحة". وتواجه مالي المجاورة حيث يعتقد أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مازال يحتجز مجموعة من أربع رهائن فرنسيين اختطفوا في حوادث في أرليت نفس المخاوف التي تواجه النيجر.