قال مسؤول رفيع في أمانة مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج ماضية في إتمام مشروع الوحدة النقدية، وإنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ عملتها الموحدة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز: "معظم العوامل التي يمر بها العالم حاليا هي في صالح مشروع الوحدة النقدية سواء ضعف الدولار أو الاضطرابات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية وحتى مشكلات ديون بعض دول اليورو". وأضاف: "ضعف الدولار عامل إيجابي لبناء عملة خليجية جديدة قوية أو للتخلص من الارتباط بالدولار ولو جزئيا، كما أن الوحدة النقدية ستعمق وحدة الخليج أكثر لمواجهة الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حاليا". وقال المصدر في مقابلة هاتفية السبت الماضي إن ما يمر به اليورو حاليا سيوفر أيضا دروسا لتفادي السلبيات واهمية الالتزام بسياسات نقدية ومالية واقتصادية موحدة وملزمة للجميع. وأكد أن دول الخليج ماضية في تطبيق المشروع، وأنه في حالة اتخاذ القرار السياسي بإنجاز الوحدة النقدية من قبل زعماء دول الخليج فإن إصدار العملة والعمل بها لن يستغرق أكثر من عامين. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو 10 سنوات إصدار عملة موحدة. وفي مايو 2009 انسحبت الإمارات من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية لتصبح ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان. وتعليقا على ذلك، قال وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي: "لا شك أن ملف الوحدة سيتأثر كثيرا بما يحدث في العالم من تغيرات... سواء الاضطربات السياسية في المنطقة أو مشاكل الديون الأميركية والأوروبية." وأضاف أن النظام المالي والتجاري العالمي متشابك جدا ولن يتمكن المسؤولون عن الاتحاد النقدي من إقرار سياسات نقدية ومالية واضحة في ظل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.