تزايدت المخاوف من خسارة سريعة للعملة الأوروبية (اليورو EUR) وانهيار قيمتها حيث حذرَ بعض الخبراء الاقتصاديين وخاصة الألمان من انهيار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو EUR) بعد أزمة الديون اليونانية وكشف الحكومة اليونانية الحالية تستر الحكومة السابقة عن العجز في الميزانية، وأجمع المراقبون على أن ما يجري في أوروبا أمر ينذر بالخطر، وأن الدور الأوروبي يتراجع على المستوى الدولي بسبب تراجع اليورو، واحتمال أن تصيب الأزمة دولا أخرى مثل البرتغال واسبانيا وغيرها من الدول الأوربية بحيث لا تستطيع دفع التزاماتها وسداد ديونها. لذا يفترض من المشرفين على النقد والمال في الخليج العربي الإسراع بإعادة النظر بشأن العملة الخليجية الموحدة ودراسة مشروع الاتحاد النقدي الخليجي بدقة وعمق والاستعانة بالخبراء المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للابتعاد عما وقع فيه الاتحاد الأوروبي بخصوص عملة (اليورو EUR) وأخذ العبر والدروس منها وعمل الإعداد الكامل للبيئة المناسبة للعملة الموحدة حيث إن الدراسة الخليجية للوحدة النقدية التي أعدها المشرفون على النقد والمال في الخليج العربي تعتبر محاكاة للدراسة الأوروبية وهو المشروع الذي يعتبرونه المثال الأعلى لهم الذي يقتدى ويحتذى به في إنجاز الوحدة النقدية الخليجية. لكن خبراء المال والاقتصاد في الخليج العربي يرون اختلافاً كبيراً بين السوقين الخليجي واليوناني، وان هناك قيودا وضوابط تحمي القطاع المصرفي والمالي في الخليج العربي مطالبين بالتريث في طرح العملة الخليجية، والعمل على توحيد الاقتصاديات الخليجية وفتح الأسواق بالكامل والسماح بحرية تدفق رؤوس الأموال والالتزام بالشفافية والإفصاح عن نسب العجز في المراكز المالية، وتحقيق التوازن الاقتصادي واتباع كافة المعايير الفنية والنقدية التي تضمن نجاح إصدار العملة الخليجية قبل إطلاقها. نعم هناك ايجابيات وفوائد للعملة الخليجية الموحدة خاصة في تقوية التجارة واستقرار النقد وانخفاض معدلات التضخم وتعزيز الاقتصاد والاستقرار السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتقوية مواقفه في المحافل الدولية، لكن لدينا مشكلة الاعتماد على الآخر ذلك لأن كثيراً من أعمالنا ومشاريعنا تسند لغيرنا لتكتمل ومن ثم يتم البت فيها والأجدى أن تتم الاستعانة بالخبراء والمستشارين الماليين والاقتصاديين المخلصين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفتهم باقتصاديات المنطقة وتأثيراتها السياسية والاجتماعية، حيث إن دول الخليج مجتمعة تعيش حالة من الوفرة الاقتصادية ولا تحتاج إلى دعم أو مساعدة من احد، وبذلك نثبت للعالم على أننا امة متقدمة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية