أكدت مصادر قانونية أن ديوان المظالم بالرياض أصدر حكمه برد استئناف جمعة الجمعة بشأن إرجاع أموال جميع المساهمين، حيث إن الجمعة طالب بأن يقتصر الحكم على من أقام الدعوى فقط، وهما حمود الحمود وعبداللطيف الباش وموكلاهما، إلا أن الحكم النهائي اليوم أكد شمول جميع المساهمين. وقال المحامي حمود الحمود أحد المترافعين ضد الجمعة ل"الوطن" أمس: "إن محكمة الاستئناف قالت كلمتها الأخيرة وحصلنا على الحكم بعد طول انتظار والحكم يشمل كافة مساهمي الجمعة". وكان الجمعة سلم لائحة اعتراضية تتضمن بعض الأخطاء القانونية وقعت بها الدائرة السادسة عشرة في المحكمة الإدارية بالدمام من شأنها إلحاق الضرر بالمساهمين على حد قوله. مبديا تخوفه من وجود متاجرين بالقضية على حساب المساهمين. وكرر الجمعة ما قاله سابقا، في تصريح إلى "الوطن" أمس، "إن ما نص عليه الحكم هو حصر أملاكي داخل السعودية وخارجها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق المراقب المالي، ما يعني أن المساهم سينتظر ثلاثة أعوام مقبلة غير الثلاثة الأعوام الفائتة التي حكم فيها بحكم مطابق لهذا الحكم ثم نقض من محكمة الاستئناف، والحكم الحالي أعاد المساهمين للمربع الأول في قضيتهم، وهذا عكس ما يتوقعه المساهم الذي يعتقد أن أمواله ستعاد له خلال أسابيع قليلة". وكان الحكم الشرعي الذي دقق الآن من محكمة الاستئناف، صدر بحق خمسة من المساهمين في المساهمة المتعثرة لرجل الأعمال جمعة بن فهد الجمعة من أصل 8 آلاف مساهم، على أن تكون مدة حصر الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية للجمعة ثلاثة أعوام، تليها إعادة أموال المساهمين. على عكس ما راج خلال وسائل الإعلام في الفترة الماضية من أن تسليم المساهمين أموالهم سيتم خلال فترة وجيزة. وكانت سلسلة من الاعتراضات، اكتنفت قضية الجمعة كان آخرها اعتراضه على عدم استدعائه أثناء النطق بالحكم، وعلى تدوين جملة "إفراط الجمعة في أموال المساهمين" في الحكم الأخير، والتي لم تدون في السابق في دفاتر الضبط التي كتبت فيها التفاصيل القضائية، إضافة إلى أن هذا الحكم قديم، وتم رفضه من محكمة الاستئناف، والآن بني عليه الحكم الجديد، وأضيفت إليه بعض الفقرات مثل "الإفراط" في أموال المساهمين، والتي لم تكن مدونة من قبل في دفاتر الضبط القديمة، معتبرا الجمعة ذلك خطأ قانونيا حسب قوله في حديث سابق إلى "الوطن". من جانبه، قال محامي المستثمر جمعة الجمعة المستشار القانوني يحيى العلكمي ل"الوطن" أمس، إنه لا يعلم عن الحكم الصادر أي شيء وسوف يتوجه غدا إلى المحكمة للاستيضاح عن الأمر.
