اعترض مستثمر الأموال جمعة بن فهد الجمعة على حكم محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض برد رأس المال للمساهمين، وإلزامه بذلك، ودخل في اجتماع طويل مع رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم الرشيد، معلناً رفضه ومعتبرا أن أخطاء قانونية ارتكبتها الدائرة القضائية بحسب زعمه، تمثلت في عدم استدعائه أثناء النطق بالحكم، وعلى تدوين جملة (إفراط الجمعة في أموال المساهمين) في الحكم الأخير، والتي لم تدون في السابق في دفاتر الضبط التي كتبت فيها التفاصيل القضائية. وكان الحكم قد جاء بناء على إعادة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام الذي حمل الرقم 244/د/ت/ج/16 منذ عام 1429، من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض، والذي اعتبره الجمعة خلال احتجاجاته أمس أمام رئيس المحكمة الإدارية، بأنه حكم ملغي، بعد أن تم إلغاء تعيين المحاسب القانوني صالح النعيم كمصفٍّ للمساهمين عن طريق محكمة الاستئناف، وإعادة تشكيل الدائرة السادسة عشرة التجارية في المحكمة الإدارية بالدمام، والتي كانت برئاسة الشيخ سلمان الشهراني المكلف بالحكم في القضية، وترأس التشكيل الجديد آنذاك الشيخ عبدالعزيز اليحيى. يذكر أن قضية المستثمر جمعة الجمعة، شكلت لها من قبل 5 دوائر بالمحكمة، وكل واحدة منها يعاد تشكيلها بين الفترة والأخرى.