دخلت قضية مستثمر الأموال جمعة بن فهد الجمعة أمس، منعطفا جديداً بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض أول من أمس برد رأس المال للمساهمين. ولازم الجمعة أروقة المحكمة الإدارية بالدمام صباح أمس، ودخل في اجتماع مطول مع رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم الرشيد، معلناً رفضه للحكم الذي تضمن أخطاء قانونية ارتكبتها الدائرة القضائية بحسب زعمه. وعلمت "الوطن" من مصادر موثوقة، أن الجمعة اعترض على عدم استدعائه أثناء النطق بالحكم، وعلى تدوين جملة: "إفراط الجمعة في أموال المساهمين" في الحكم الأخير، والتي لم تدون في السابق في دفاتر الضبط التي كتبت فيها التفاصيل القضائية. وأكدت المصادر أن الجمعة قال مخاطباً رئيس المحكمة الإدارية، إن هذا الحكم قديم، وتم رفضه من محكمة الاستئناف، والآن بني عليه الحكم الجديد، وأضيفت إليه بعض الفقرات مثل "الإفراط" في أموال المساهمين، والتي لم تكن مدونة من قبل في دفاتر الضبط القديمة، معتبراً ذلك خطأ قانونياً حسب قوله. يذكر أن قضية المستثمر جمعة الجمعة، شُكلت لها من قبل 5 دوائر بالمحكمة، وكل واحدة منها يعاد تشكيلها بين فترة وأخرى.