أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن تخصيص 400 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية، كما تعهد بالعمل مع إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع. ووصف أوباما بعد لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض أمس، الوضع في غزة ب"غير القابل للاستمرار" ويتطلب تغييراً كبيراً في الاستراتيجية. جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لاحتواء تبعات المجزرة الإسرائيلية على أسطول الحرية في 31 مايو الماضي في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، الذي كان متجها إلى غزة. وسعى أوباما خلال اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض لضمان ألا تؤدي زيادة التوتر في الشرق الأوسط بسبب المجزرة إلى تعطيل جهود السلام التي تقودها الولاياتالمتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأبلغت الدوائر المحيطة بالرئيس الأمريكي أن أوباما سيحث إسرائيل على تخفيف حصارها لغزة والسماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية ولكن أراد في الوقت نفسه تفادي حدوث مزيد من التوتر بين واشنطن وإسرائيل. وقالت مصادر مرافقة الرئيس الفلسطيني إن عباس حث أوباما على اتخاذ موقف أكثر تشددا مع إسرائيل. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس إن الأخير طلب تدخل أوباما لرفع الحصار عن قطاع غزة دون شروط لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل التوتر. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن أوباما وعباس بحثا الخطوات اللازمة لتحسين حياة سكان غزة بما في ذلك دعم أمريكي لمشاريع بعينها لتشجيع التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة. على صعيد آخر،عبر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أمس عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتداعيات ذلك على الاستقرار بالمنطقة. وقال جيتس للصحفيين في لندن إن عزوف أوروبا عن تعزيز الروابط مع تركيا لعب دورا في دفعها صوب الشرق. من جهة أخرى، سارعت إسرائيل أمس للتحرك لتجنب تحقيق دولي في مجزرتها . وقال مسؤولون حكوميون بارزون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تشكيل لجنة ذات صلاحيات محدودة تضم اثنين من المراقبين الأجانب من المحتمل أن يكون أحدهما أمريكيا والآخر إيطاليا أو فرنسيا. وقد تأخر إعلان إجراء تحقيق مدني إسرائيلي في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل مع الولاياتالمتحدة لتجنب إجراء تحقيق دولي منفصل. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو إنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات عن اللجنة لحين الإعلان عن إجراء التحقيق، غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن اللجنة ستتألف من قضاة إسرائيليين سابقين وأنها لن تكون لجنة للتحقيق يرأسها قاض من المحكمة العليا أو تتمتع بصلاحيات استدعاء شهود أو إصدار توصيات ملزمة أو تحميل مسؤوليات شخصية عن أي أخطاء ارتكبت خلال العملية. وأثارت أقوال أدلى بها النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون حول وقوع خطأ خلال مهاجمة "أسطول الحرية" غضباً واسعاً. فقد هاجم حزب كاديما المعارض أمس يعلون على أقواله في الكنيست أول من أمس والتي جاء فيها إنه "على ما يبدو أن أحدا ما لم يعمل وفقا لأنظمة القتال"، وإنه "كانت هناك أخطاء في التخطيط والتنفيذ". ونقلت صحيفة "هآرتز" عن رئيسة كتلة كاديما في الكنيست داليا ايتسيك قولها إن "الوزير يعلون يحضر الذريعة التي سيطرحها أمام لجنة التحقيق". وتابعت أنه "لن نسمح بتشويه سمعة أبنائنا وجنودنا الذين يضحون بأنفسهم في الوقت الذي يبحث فيه قادة الحكومة عن آخرين لتحميلهم المسؤولية".
