قال وزير المالية التونسي، جلول عياد أمس: إنه يتوقع ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي في عام 2012 بعد الضعف الذي أعقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. فيما أعلن البنك الدولي عن منحه قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس في إطار برنامج تمويل أقر في مايو لمساعدة تونس في مرحلتها الانتقالية الديموقراطية. وتوقع عياد في تصريحات صحفية على هامش منتدى نيويورك، أن يتخطى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 نسبة 5%، مبينا أن المستهدف 6%. وسيمثل هذا ارتفاعا كبيرا مقارنة بنمو متوقع عند 1% في عام 2011، وهو مستوى قال عياد: إنه يعتبره "الحد الأقصى". جاء في بيان للبنك الدولي أن "البنك الدولي أقر قرضا بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية الانتقالية لدعمها في الجهود التي تبذلها لتعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية". وأوضح أن القرض يهدف إلى "مساعدة النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين".
