وجه أمير منطقة جازن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة بسرعة صرف تعويضات المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمحافظة الحرث بالمنطقة، عن ممتلكاتهم المتضررة نظرا لحاجتهم الماسة والملحة لتلك التعويضات. أوضح ذلك مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد حسن القفيلي، مشيرا إلى أن أمير المنطقة أكد ضرورة أن تكون التعويضات مجزية لأن الدولة تهمها مصلحة المواطن، وأن يعيش حياة هانئة وسعيدة، على أن تودع في أرقام حساباتهم البنكية، وذلك من أجل راحتهم والتسهيل عليهم، حتى لا يتزاحموا أمام فرع وزارة المالية ويتعرضوا للمتاعب والمعاناة. وقال القفيلي إن توجيه الأمير جاء لدى استقباله في قصره أمس، أعضاء لجنة حصر الأضرار، حيث اطلع الأمير محمد بن ناصر، على الأعمال النهائية للجان الحصر المكونة من الجهات ذات العلاقة، مشيدا بجهود أعضائها في إنهاء المهام الموكلة إليهم في وقت قياسي نظرا للظروف الميدانية الصعبة. وأشار القفيلي إلى أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز, بتشكيل لجان لتقدير وحصر الأضرار والتلفيات التي تعرض لها المواطنون النازحون من قرى الشريط الحدودي بمحافظة الحرث بمنطقة جازان، لصرف تعويضات لهم عن منازلهم ومتاجرهم ومزارعهم. وبين القفيلي، أن تصنيف الأضرار كان على ثلاث فئات هي: فئة أولى وتشمل الأضرار البسيطة وقدر لها مبلغ 40 ألف ريال، وفئة ثانية وتشمل الأضرار المتوسطة وقدر لها 70 ألف ريال، وفئة ثالثة وتشمل الأضرار الكبيرة وقدر لها 100 ألف ريال. وقال إن المنازل التي لا تصلح للسكن نتيجة تضررها من العمليات العسكرية الواقعة خارج حدود الحرم، ستتولى وزارة المالية التنسيق مع وزارة الداخلية، لتشكيل فريق متخصص في هذا المجال بمشاركة الدفاع المدني لتقدير الضرر وتحديد مبلغ التعويض.