كشفت وزارة المالية حقيقة إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي في منطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة، مشيرة إلى أنه تمت مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان، وأنهم وقعوا في وقت سابق بتعهدات على ذلك، فيما أبدى بعض النازحين استياءهم من القرار. وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، في رد فعل على ما نشر في الصحافة المحلية حول إلزام النازحين بالخروج من المساكن الموقته أخيراً، «سبق تشكيل لجنة عليا من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين الموجودين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم، فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين... لذلك درست اللجنة موضوع النازحين بشكل شامل، وتوصلت إلى عدد من التوصيات التي تحقق العدالة والمساواة بين النازحين الموجودين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم». وأضافت أن اللجنة المختصة قررت بأن تصرف وزارة المالية مبلغاً سنوياً لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً في المخيم بواقع 60 ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه، و70 ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد، مشيرة إلى أن صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء التي عملت على تدبير مسكنها أو التي أسكنت في شقق مفروشة، أو التي تواجدت في المخيمات وغيرها ممن قد تنزح مستقبلاً. ولفتت إلى أن اللجنة شددت على أن تُعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتبحث عن المساكن التي ترغب بها، «وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم»، منوهة إلى أنه من ضمن الإجراءات المتخذة الاستعانة بالجمعيات الخيرية في المنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر، «لاسيما ذات الحاجات الخاصة ككبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم». وأكدت الوزارة أن اللجنة أخذت بالاعتبار حينما حددت فئات المبالغ بأن تغطى كلفة المعيشة في المنطقة وإيجار السكن بحسب التسعيرات الرسمية فيها، مشيرة إلى أنه سيحصل النازحون الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث الحدودية، «وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريباً مهامها حسبما تقضي به اللوائح». وذكرت أنها عملت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان، في الحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، «وتمت مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صرفت مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح (أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية)». وقالت الوزارة في بيانها إنه وفقاً لتلك القرارات الصادرة عن اللجنة، «بدأنا في صرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين اعتباراً من تاريخ 1/8/1431ه، وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30-9-1431ه وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم»، مضيفة إلى أنه تم الصرف لمعظم النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقاً للفئات المحددة، «ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم». وأشارت إلى أنه ستحول الدفعة الثانية من المساعدات آلياً لحسابات النازحين فور استحقاقها من دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار، «إذ ستسجل حساباتهم البنكية لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ». وكشفت المالية عن أنه تم صرف 900 مليون ريال على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه، «يشمل المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة للنازحين».
