على مدى أكثر من خمس ساعات، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أبوابها لوسائل الإعلام لحضور ثاني جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهما من خلية ينبع الإرهابية المتورطة في قتل 5 أجانب ورجل أمن عام 2004. واستمع القضاة خلال جلسة أمس، إلى دفاع المتهمين بالتآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية التي نفذت في محافظة ينبع بتاريخ 12 /3 /1425، ردا على التهم الموجهة إليهم في لائحة الدعوى العامة المتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري، واستباحة قتل الأبرياء، وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة، ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء، ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين، وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة، وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم، واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء. وتلا 6 منهم دفاعهم عن أنفسهم أمام قضاة المحكمة كل منهم على حدة، فيما ستستمع المحكمة في جلسة لاحقة إلى ردود بقية المتهمين وعددهم خمسة. ونفى المتهمون الستة في جلسة أمس جميع التهم الموجهة إليهم في جو يسوده الهدوء ويغلب عليه طابع الأريحية في تعامل القضاة، حيث أتاح القاضي لكل منهم الوقت الذي يحتاجه لقراءة رده على التهم الموجهة إليه بعد أن يخيره بالاكتفاء بالمكتوب أم يريد القراءة. وخيّر القاضي المدعي العام في تقديم رده ومدى الفرصة التي يحتاجها لتقديمه، فطلب المدعي العام الرد على كل متهم منهم شفهيا ليسجل القاضي رده، وهو يمليه بعد أن قرأ ردود المتهمين. وتجسدت أريحية القضاة في التعامل مع المتهمين بحرص القاضي على طلب ماء شرب لأحدهم عندما كان في منتصف رده على التهم الموجهة إليه، إضافة إلى الإنصات التام لجميع المتهمين وتخييرهم فيما يرغبون. وأكد اثنان من المتهمين رغبتيهما في الاستعانة بمحامين الأمر الذي تجاوب معه رئيس الجلسة على الفور، وقام بعمل وكالة لشقيق أحدهما للترافع عن شقيقه، بعد أن طلب المتهم الحصول على نسخة من دعوى الاتهام، حيث أكد القاضي أن ذلك لا يعطى إلا لذي صفة، فيما رفعت الجلسة إلى وقت لاحق للاستماع لردود باقي المتهمين الخمسة على لائحة دعوى التهم الموجهة إليهم.