أكد رئيس بلدية محافظة المندق المهندس إبراهيم بن مبارك الشهراني، رفع بعض المواقع داخل المخطط العمراني من أجل اعتمادها وربط المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني في القرى التابعة لها حتى يتم اعتمادها بناء على اللائحة التنفيذية للمخططات العمرانية، وهي ثلاثة مخططات جديدة لا تضم في مجملها غير 159 قطعة بما فيها قطع المرافق الخدمية. وأفاد الشهراني في تصريح صحفي ل"الوطن" أول من أمس، أن هناك ستة آلاف طلب من أهالي المحافظة ومراكزها على منح الأراضي وحتى الآن ما يزالون في قائمة الانتظار منذ ما يزيد على 40 عاما، في الوقت الذي رفعت إدارته سبعة مخططات في المحافظة لاعتمادها من قبل الوزارة إلا أنه تبين أنها خارج النطاق العمراني مما تسبب في عدم اعتمادها من قبل الوزارة، إلا أنه أكد البدء في حصر ما يقارب 200 متقدم منذ عام 1395، سيعلن عنهم قريبا لتحديث بياناتهم للحصول على منحهم بمخطط البوادي سكني تجاري ومخطط الوادي الأخضر سكني حسب الأولية، لافتا إلى أن التقديم على المنح مستمر. وأرجع الشهراني ذلك إلى صعوبة التضاريس في المحافظة ووجود ميول في بعض المواقع بنسبة 9%، لا يسمح لها أن تكون ضمن المخططات السكنية، وقلة الأراضي الحكومية الصالحة للمنح إلى جانب وجود أملاك خاصة وبعض الأملاك الجماعية بموجب حجج استحكام متوقفة منذ فترة طويلة، وأشار الشهراني، إلى أن هناك دراسة تخطيطية للمحافظة معتمدة في موازنة البلدية وجار اعتمادها تمهيدا للطرح وتشمل دراسة الطرق التي هي بحاجة إلى توسعة أو استحداث وتطوير المنطقة الوسطية لمدينة المندق، علما بأن البلدية تقوم بتوسعة الطرق بجهودها الذاتية بالتعاون مع الأهالي وموافقتهم لفتح وتوسعة الطرق.