وصف عدد من المثقفين قرار وزارة الثقافة والإعلام اعتماد تسعة أسماء لعضوية اللجنة الإشرافية المسؤولة عن انتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية، بأنه يتناقض مع ما ورد في بنود اللائحة الأساسية، وتحديدا المادة 2 من لائحة الانتخابات، واللائحة المقترحة التي تم رفعها للوزارة، والتي سبق أن حددت ما يتعلق ببنود اللجنة الإشرافية للانتخابات. وقال رئيس نادي القصيم أحمد الطامي المسؤول عن اللجنة الخماسية التي شكلت من قبل خمسة أندية لمراجعة لائحة الأندية الأدبية ل"الوطن": إن الأندية رفعت ملاحظاتها، ولا بد من إعطاء الوزارة مجالا لدراسة المقترحات مشيرا إلى أن وجود مقترحات في بعض بنود اللائحة لا يعني أنها غير مستقرة. وقال عضو نادي جازان الأدبي الدكتور حمود أبو طالب عضو اللجنة الإشرافية إنه رشح لهذه اللجنة مع مجموعة من المثقفين، وعرف أنه سيعمل ضمن جهة إشرافية مستقلة ومحايدة ليس لها علاقة بالأندية، وأنه ليست لديه معلومات كافية عن لائحة الأندية الأدبية حتى الآن ولم يطلع على التعديلات التي أجريت على بنودها. وأضاف أبو طالب أنه قبل بهذه المهمة لأنها مهمة وطنية الهدف منها أن تخرج الانتخابات بشكل نزيه، وتمارس فيها العملية الانتخابية وفق اللائحة الموضوعة مشيرا إلى أنه لم يسبق له الاطلاع على التعديلات المقترحة على اللائحة، إلا أن الواضح أنه سيكون هناك إطار عمل نظامي واضح لتشكيل الجمعيات العمومية ومن ثم إجراء الانتخابات. ولم يذهب عضو اللجنة الدكتور محمد علي الهرفي بعيدا عن حديث أبو طالب إلا أنه أكد أنه عرف من الوزارة أنهم سيعقدون أكثر من لقاء للجنة، ولا توجد أي قيود للإشراف على العملية الانتخابية لتتم بشفافية مما يخدم مجالس الأندية وجمعياتها، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل فرصة لمناقشة مثل هذه التفاصيل، قائلا: "مهم جدا أن نعرف حينها الآلية التي سوف تعمل بها اللجنة بمنتهى الحيادية". وقال عضو مجلس إدارة أحد الأندية الأدبية - فضل عدم ذكر اسمه - إن ما يحصل يشعرك بأن لائحة الأندية الأدبية المقترحة لم تستقر بعد، خصوصا بعد أن شكل الوزير لجنة قانونية للنظر باللائحة، بعد أن انتهت اللجنة الخماسية من تقديم مقترحاتها وتعديلاتها على اللائحة، وأضاف: الوزير أبدى ارتياحه إزاء تلك المقترحات في الاجتماع الذي واكب انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب، إلا أن تشكيل لجنة من 9 أعضاء إضافة إلى عدم حسم وضع اللائحة حتى الآن يعطي انطباعا بعدم استقرارها. وتنص المادة 2 من لائحة الانتخابات على أن تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، وعضوية كل من: مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية، ومندوب من إمارة المنطقة يرشح من أمير المنطقة، ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، إضافة إلى مستشار قانوني. وتم تعديل هذه المادة لتصبح بعد ملاحظات اللجنة الخماسية مكونة من كل من وكيل الوزارة للشؤون الثقافية رئيسا وعضوية كل من المدير العام للإدارة العامة للأندية الأدبية ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، ومستشار قانوني، وبحسب المقترحات فإن اللجنة هي من يقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.