ساد الغموض موقف الأطراف السياسية اليمنية بشأن المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ومعارضيه. فبينما رحبت السلطة بالمبادرة وفق شروط، رفضتها المعارضة باعتبار أنها لم تتضمن بنداً أساسياً من مطالبها والمتمثل بتنحي الرئيس صالح فوراً. موقف السلطة كان مرحباً بالمبادرة التي تطلب من الرئيس صالح نقل صلاحياته إلى نائبه، استناداً إلى تصريح لمصدر رئاسي، وإن كان ربط الترحيب بأن تكون عملية نقل السلطة "في الإطار الدستوري"، وهو ما يعني أن يبقى صالح في الحكم لحين انتهاء فترة ولايته الرئاسية حتى سبتمبر 2013. وجاء الموقف الرئاسي بعد ساعات من بيان للمعارضة رفضت فيه المبادرة وطالبت المواطنين بالتظاهر في الشوارع ضده والاحتشاد في ساحتي التحرير والسبعين الجمعة المقبل للتعبير عن رفض اليمنيين للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وأكد المصدر أن "رئاسة الجمهورية تؤكد ترحيبها بجهود ومساعي دول مجلس التعاون". وأضاف "طبقاً لما أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح مراراً فإنه ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وسلساً في إطار الدستور ويؤكد أنه سيتعامل بإيجابية مع هذا البيان كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي". وجدد صالح في لقاء ضمه والمبعوث الأوروبي لليمن وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف "حرصه على الحوار وتجنب إراقة الدماء وعلى حق التعبير عن الرأي سلميا بعيدا عن الفوضى والعنف والتخريب". وأشار إلى أن "التوجيهات لدى الأجهزة الأمنية هي توفير حماية للمعتصمين من المؤيدين والمعارضين وتجنب أي عنف"، لكنه اتهم مجدداً المعارضة ب "السعي لافتعال المواجهات مع أفراد الأمن والقيام بعمليات الاقتحام للمباني والمنشآت الحكومية والخاصة وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن والتضخيم الإعلامي لبعض الحوادث المفتعلة من قبلها من أجل تضليل الرأي العام". وكانت المعارضة انقسمت بشأن تفسير مبادرة مجلس التعاون، مشيرة إلى أنها تسلمت قبل أسبوع مبادرة أخرى من دول المجلس نصت في فقرتها الأولى صراحة على "تنحي الرئيس صالح عن السلطة وتسليم صلاحياته لنائبه". من جانبه جدد اللواء الركن علي محسن الأحمر "ترحيبه بمبادرة دول مجلس التعاون"، مؤكداً أنه "سيتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية كبيرة، ويأمل تجاوب كافة الأطراف السياسية معها، وعدم تفويت الفرصة حرصاً على مصلحة اليمن". كما ثمن القائد العسكري، الذي أعلن تأييده لثورة الشباب المعتصمين في ساحة التغيير "جهود الأصدقاء في الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأشقاء والأصدقاء في العالم الذين سعوا نحو إنجاح هذه المبادرة". وبدورهم سارع المعتصمون في ساحات التغيير إلى إصدار بيان أعلنوا فيه رفضهم للمبادرة الخليجية، وأكدوا أنهم باقون في ساحة التغيير حتى تتحقق جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام دون إعطاء أية ضمانات له، ودون أن يفرض عليهم أية شروط في كيفية رحيله، أو في اختيار من يخلفه، نظرا لافتقاره للشرعية التي صارت بيد الثوار. وأكد البيان الذي وقع عليه المعتصمون أن المعتصمين يرفضون أي شخص أو أية جهة تدعي بأنها تمثل المعتصمين في أي حوار مع النظام في الداخل أو الخارج. وقالوا إنه "لا شرعية لأية جهة في التفاوض أو الحوار نيابة عن الثوار، لأن كل الساحات في عموم اليمن بينت موقفها من أي حوار مع النظام وأعلنت بأنه لا تفاوض ولا حوار حتى يسقط النظام". من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن 11 شخصا يشتبه بأنهم من أعضاء القاعدة قتلوا باشتباك مع القوات اليمنية أمس في جنوب البلاد. وأفاد موقع الوزارة على الإنترنت أن من بين المتشددين الذين قتلوا في الاشتباك في محافظة أبين أجنبيين اثنين، دون مزيد من التفاصيل.