هناك ظاهرة أصبحت في تنام ويعاني منها أصحاب العقارات السكنية ألا وهي مماطلة "المستأجرين" في دفع ما عليهم من مستحقات الإيجار لأصحاب العقارات التي يسكنون بها، حتى وصل ببعض المستأجرين ألا يكتفي بالمماطلة في دفع ما هو مستحق عليه من إيجار، والتأخير لشهور قد تطول وقد يخرج ولا يسدد (بل) داس على العلاقة التي قامت على الثقة بينه وبين صاحب المسكن رغم عقد الإيجار بين الطرفين فيقوم المستأجر بالمماطلة المستمرة والتهرب من مقابلة المالك وعدم الرد على هاتفه واختلاق الأعذار والتحجج بالظروف المادية بل يصل الأمر – أحيانا - إلى الانتقال من العقار دون إشعار مالك السكن أو تسديد ما عليه من دفعات إيجار لم تسدد دون خوف من حسيب أو رقيب ويغفل المستأجر المماطل من أن ما عليه من مبالغ إيجار تعد "ديونا" في ذمته مستحقة لصاحب المسكن وعليه تسديدها أو هي في عنقه دين يلاحقه (لكن المصيبة) أن المستأجرين المماطلين اعتادوا الاحتيال الرخيص في التهرب من دفع الإيجار، لمعرفتهم بطول الإجراءات القانونية لملاحقتهم مما قد يجعل المالك للعقار التنازل عن حقه لمعرفته بطول الإجراءات إن أراد ملاحقة المستأجر المماطل فعليه الذهاب للمحكمة لتعبئة استمارة الشكوى ثم الانتظار لتحول للحقوق المدنية وهناك إجراءات طويلة وفي النهاية قد لا يحصل على حقه (لهذا) أنا أدعو الجهات الحكومية المعنية النظر في الأمر وتبسيط الإجراءات ليحصل كل ذي حق على حقه دون تعقيدات ما دامت الأمور واضحة.