إطلاق فوري لسجناء القات وإعفاء نصف وثلاثة أرباع محكومية مرتكبي الجرائم

كشفت لوائح وشروط العفو عن السجناء المستندة إلى الأمر الملكي الصادر الأربعاء الماضي بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين شمولها للسعوديين الموقوفين في العديد من القضايا، وشمول كافة المحكومين والموقوفين في قضايا القات "أيا كان وصف الجرم لقضاياهم وسوابقهم".
وشملت الضوابط التي عممت أمس على إمارات المناطق والجهات المختصة، وحصلت "الوطن" على صورة منها، تقسيم المشمولين بالعفو إلى قسمين، يضم الأول مرتكبي الجرائم وينص على العفو عن نصف المحكومية، فيما يشتمل الثاني على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم الأخرى من ثلاثة أرباع المدة, وفي كلتا الحالتين يعفى السجناء من الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال مع الالتزام بإنفاذ الجلد حدا .