أعطى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دفعة قوية لإحداث انفراج حقيقي للأزمة السياسية الراهنة في البحرين بإصداره لأمر ملكي بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف السير في الدعاوى الجنائية المقامة ضد بعض المتهمين في قضايا سياسية، وهم الذين طالب المعتصمون بدوار اللؤلؤة بالإفراج عنهم ضمن مطالبهم السياسية. وجاء أمر العاهل البحريني تجاوبا مع مناشدة رفعها المشاركون في "تجمع الوحدة الوطنية" الذي دعت له لجنة الحكماء المؤلفة من قيادات التيار السني وشارك فيه آلاف البحرينيين. ويأتي الأمر الملكي عشية وصول الأمين العام لحركة الحريات والديموقراطية "حق" حسن مشيمع إلى البحرين بعد رحلة للعلاج في لندن. وهو يحاكم غيابيا في قضية "الإرهاب". ومن جهته قال رئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله وفدا من الناشطين الشباب بديوانه أمس إن على الشباب البحريني المثقف والواعي النهوض بالوطن والحفاظ على مكاسبه وتجربته الديمقراطية. وطلب من الشباب التحمس للوطن ولاستقراره والحفاظ على منجزاته "فالوطن قوي بشبابه وبتوحد كافة مكوناته سيكون أقوى". وحذر من "الانجرار للفتنة والفرقة وتكريس الطائفية فهذه منزلقات خطيرة لا أحد يتمنى للبحرين أن تنحدر إليها، وأن المساعي لذلك ستنكسر أمام صخرة الوعي والحس الوطني". وقال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "الشارع البحريني أثبت أمس بفعالية تجمع الوحدة الوطنية رفضه للتطرف و تمسكه بالوحدة الوطنية وإيمانه بشرعية الحكم و يطمح إلى التطوير و الاستقرار". وأضاف "الشرخ الذي أحدثته الأيام الماضية قد سبب الألم للملك الذي سعى إلى جعل البحرين النموذج الأمثل للتعايش والوئام والاستقرار". وسجّل الأمير سلمان استغرابه "تعريض الأطفال للخلافات السياسية والمزايدات وحرمانهم من التعليم عن طريق تنظيم الإضرابات وتقسيم الناس في المدارس وكذلك إضراب جمعيات المحامين والأطباء والمقاولين". وكانت مسيرة للمعارضة قد انطلقت بالمنامة واتخذت من دوار اللؤلؤة محطة نهائية لخط سيرها. وقالت الجمعيات المشاركة في المسيرة "إن ما يمر به وطننا اليوم وما مر به من كل الأزمات تعود في أسبابها الحقيقية إلى وجود أزمة دستورية وسياسية تضع البلاد في حالة دائمة من عدم الاستقرار، الأمر الذي يستوجب علاجا جذريا".
