دعا مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، رئيس تنظيم مؤتمر البجا، الجيش المصري لإخلاء مثلث منطقة حلايب الحدودية على البحر الأحمر "فوراً حتى لا يصبح خميرة عكننة بين شعبي البلدين في المرحلة المقبلة". وشدد موسى أمس على سهولة حسم الملف بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. وقال إن حسم الملف بات ميسراً بعد تنحي النظام السابق الذي اتهمه بتعمد إثارة الفتنة بين الشعبين السوداني والمصري، معبراً عن أمله في أن تعالج الحكومة المصرية الجديدة، أخطاء النظام السابق، وأن تضع حلولاً فورية لمعالجة الملف. ودعا موسى المجلس الأعلى للجيش المصري، للإخلاء الفوري للمنطقة، قائلاً إن الوثائق التاريخية تؤكد أن المثلث تابع إلى السودان. ورأى أن ثورة الشباب في مصر "ستكون فاتحة خير بالسودان وستعمل على حل الأزمة". كما دعا موسى السلطات المصرية إلى الإفراج عن 31 معتقلاً من أبناء حلايب موجودين في السجون المصرية منذ أيام النظام السابق، مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهم لأسباب سياسية. وأيد موسى مقترح الخارجية السودانية برفع ملف حلايب إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن الخطوة ستكون لصالح السودان، خاصة وأنه يمتلك حزمة من الوثائق التي تؤكد ملكية السودان للمثلث. من جانب آخر ذكرت الحكومة السودانية عدم وجود اتجاه لتمديد فترة إضافية لقوات حفظ السلام الدولية "يونميس" الموجودة بالسودان حاليا وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، موضحة أن السقف الزمني لانتهاء تفويض القوات هو التاسع من يوليو المقبل بنص اتفاق السلام. ونفى مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل وجود أي نوايا للحكومة لتجديد بقاء قوات يونميس في السودان، مشيرا إلى أن التمديد لن يتم إلا باتفاق الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام "المؤتمر الوطني والحركة الشعبي". وأوضح "إذا أرادت الحركة التمديد لليونميس فعليها الاتفاق مع مجلس الأمن لبقاء هذه القوات بالجنوب إن شاءت". واستبعد إسماعيل تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد التاسع من يوليو، معتبراً أن فترة الست سنوات الماضية أوجدت ما أسماه ب"السيولة في الحكم والترهل في المؤسسات، بجانب عدم وضوح رؤية محددة للسياسة الخارجية". وقال "يجب أن يكون التاسع من يوليو محطة انطلاق جديدة لبناء السودان وأن ينصرف الجنوب لبناء دولته وسنتعاون معه في المجالات المشتركة بين الدولتين". وأضاف "أي تمديد يفتح الباب واسعا أمام التدخلات الأجنبية وحتى القضايا الخلافية يمكن استمرار معالجته بعد التاسع من يوليو".
