سويسرا تخفف قواعد سرية الحسابات المصرفية

أعلنت سويسرا أمس اعتزامها السماح للمزيد من دول العالم بالحصول على بيانات مصرفية لمساعدة التحقيقات في التهرب الضريبي لمواطني هذه الدول وهي خطوة جديدة في اتجاه تخفيف قواعد السرية المصرفية في سويسرا.
وفقا للقواعد الحالية فإن الحكومات التي تسعى إلى استعادة حقوق الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على الأثرياء الذين يحتفظون بأموالهم في بنوك سويسرية عليها تقديم اسم وعنوان الشخص المتهم بالتهرب الضريبي إلى السلطات السويسرية كشرط مسبق للحصول على مساعدة سويسرا في هذه التحقيقات.
ووفقا لوزارة المالية الاتحادية في سويسرا فإن القواعد الجديدة تتيح لتلك الحكومات استخدام تفاصيل أخرى مثل رقم حساب مصرفي للحصول على المعلومات المطلوبة الأمر الذي يتيح فرصا أوسع أمام سلطات الضرائب الأجنبية لتعقب أموال مواطنيها. وذكرت الوزارة أنها لن تسمح مع ذلك بالكشف العشوائي عن البيانات المصرفية لصالح سلطات الضرائب الأجنبية التي تحاول معرفة ما إذا كان هناك متهربون أم لا دون أن تكون لديها أدلة جيدة تثبت مثل هذا التهرب.