أعلنت النمسا أمس التجميد الفوري لكل أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأرصدة أسرته والمقربين منه. وقال وزير الخارجية مايكل سبندليجر في بيان "ندعم تونس في جهودها لإرساء الديموقراطية سلميا". وأضاف "مع هذا الإجراء الذي يبدأ تطبيقه فورا نريد أن نبعث رسالة واضحة مفادها أن النمسا ليست ملاذا آمنا للاموال المسروقة أو الثروات غير المشروعة التي تجمع باللجوء إلى الفساد أو تبييض الأموال". ويأتي قرار التجميد الذي طبقه المصرف المركزي النمساوي بتوصية من الوزارة، بعد أن أصدرت تونس طلبا دوليا لحجز ممتلكات بن علي والمقربين منه في الخارج. ولم يتم إعطاء أي معلومات عن ممتلكات بن علي وأسرته في النمسا. إلى ذلك، عاد الهدوء أمس إلى وسط العاصمة التونسية غداة مواجهات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب ومئات المتظاهرين الذين تم إخلاؤهم بحزم من ساحة الحكومة بالقصبة. وأغلقت الساحة التي كانت لخمسة أيام متتالية مركز احتجاج على حكومة محمد الغنوشي، تماما أمس من قبل الجيش بعد أن تم بعد ظهر الجمعة الماضي إخلاء المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء. ولم يلاحظ أي توتر في شوارع وأزقة المدينة القديمة المجاورة التي سادها على العكس شعور بالارتياح كما بدا. من جهتها، اتّهمت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية أمس الشرطة التونسية باستخدام "القوّة المفرطة في قمع المظاهرات بمدينتي تالة والقصرين (شمال غرب تونس) مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هاتين المدينتين وحدهما، ما بين 8 و12 يناير2011 بالذخيرة الحيّة". وطالبت المنظمة الحكومة التونسية الانتقالية التي يرأسها الوزير الأول محمد الغنّوشي بأن "تجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن التونسية بداية يناير 2011 أولوية مستعجلة".
