أبدى محتجون تونسيون ردود فعل متباينة إزاء الحكومة الجديدة المعدلة أمس حيث قال البعض إن استمرار رئيس الوزراء محمد الغنوشي في منصبه غير مقبول. واستبعدت الحكومة أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أول من أمس في خطوة حظيت بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تساعد على نزع فتيل احتجاجات ألهمت شعوبا في منطقة الشرق الأوسط. وقال الغنوشي إنه سيجري استبعاد 12 وزير من أعضاء حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم السابق ومن بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. واستمر اعتصام مئات المحتجين أمام مكتب رئيس الوزراء أمس لكن الآراء تباينت بشأن التعديل الوزاري. وقال بعض المحتجين إن التشكيل الجديد يلبي 80% من مطالبهم وإن الوقت قد حان لإنهاء الاعتصام بينما قال آخرون إنهم لن يرحلوا حتى يرحل الغنوشي. وذكر رائد شاوشي (24 عاما) أمام مكتب رئيس الوزراء "أشعر أن هذا تقدم. فتحت أبواب كثيرة كانت مغلقة. الذين يثيرون ضجة لهم شقيق أو قريب لقي حتفه لذلك هم غاضبون". وأضاف "لدينا انتخابات بعد ستة أشهر. لدينا الحق في التصويت ويمكننا أن نختار. إذا لم يعجبنا الأمر يمكننا مواصلة الثورة. أعتقد أن علينا الانتظار قليلا الآن". واتخذ سيف الدين مسراوي وهو طالب ساعد في توفير الطعام والشراب للمحتجين موقفا أكثر تشددا. وقال "لن نرحل من هنا حتى يرحل الغنوشي ونرى حكومة جديدة تماما. نريد أن يرحل حزب التجمع الدستوري تماما". ولم يتضح إن كان التشكيل الوزاري الجديد سيرضي التونسيين بوجه عام عدا أولئك المحتجين أمام مكتب رئيس الوزراء وغالبيتهم طلبة أو شبان عاطلون جاؤوا من مناطق ريفية كي يسمع صوتهم في العاصمة. لكن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في وسط تونس العاصمة حيث ازدحمت الشوارع بالسيارات وفتحت المتاجر أبوابها. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" عبدالسلام جراد أن رئيس الوزراء التونسي الغنوشي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في ساحة الحكومة بالعاصمة. وقال جراد إن مشاورات جرت أمس بين ممثلين نقابيين والمتظاهرين الذين يتظاهرون منذ الأحد الماضي أمام قصر الحكومة بالقصبة. وأضاف جراد أنه اتصل بالغنوشي الذي قبل مبدأ الاجتماع بممثلين عن هؤلاء المتظاهرين، دون تحديد موعد لذلك. وتسعى المركزية النقابية إلى إقناع المتظاهرين بالعودة إلى مناطقهم وذلك غداة الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية.
