كشف مدير مكتب براءة الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شايع الشايع، أن المكتب نجح على مدار السنوات الماضية في تسجيل 1500 اختراع جديد يحتاج عدد كبير منها إلى ممولين حتى تتحول إلى مشاريع حقيقية في المستقبل. وقال الشايع ل "الوطن" أمس إن المكتب ، يعتبر أحد أهم 5 مكاتب عالمية يدعو المبدعين والمبتكرين في دول الخليج للحفاظ على حقوقهم القانونية والمادية من خلال الحصول على وثيقة براءة الاختراع. وبين الشايع أن مكتب براءة الاختراع الخليجي الموجود في مدينة الرياض، يمنح للمخترع وثيقة تتيح له الحماية القانونية في جميع الدول الست، وتكون سارية المفعول مباشرة في جميع دول المجلس من تاريخ منح المكتب للبراءة. وأضاف أنه يوجد في الوقت الحاضر مكاتب براءات وطنية في دول المجلس والتي تمنح الحماية لمقدم الطلب فيها داخل تلك الدول، ومقدم الطلب يستطيع تقديم عدة طلبات لأي من المكاتب الوطنية القائمة، أو تقديم طلب واحد للمكتب الأقليمي ليغطي جميع الدول الأعضاء، حسب ما يراه مناسبا له. وأكد أنه تم اعتماد نظام براءات الاختراع ونظام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ملوك ورؤساء دول المجلس في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت في أبوظبي عام 1992. وشدد على أن هدف المكتب لا يقتصر فقط على منح البراءات. بل يستهدف أيضا تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة، وتنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات، والمساعدة على التقدم الصناعي والزراعي في المنطقة عن طريق قيام الأفراد والمبدعين والمبتكرين والمخترعين بنشر أفكارهم التي تخدم هذه المجالات مع المحافظة على حق ملكيتهم، وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة عن طريق توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب. وأشار الشايع إلى أن المكتب يديره مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل درجته عن وكيل وزارة، ويرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب، مشددا على أن الحصول على براءة اختراع لا يحتاج سوى التقدم بالابتكار الذي يشترط أن يكون جديداً ولافتاً ويمكن أن يتواجد في السوق ويجتاز كل الشروط المطلوبة، حتى لا يحتاج الأمر إلى وقت طويل.