في وقت دعت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي الحكومة إلى بذل جهودها لمعالجة مشكلة الكهرباء في البلاد، والانفتاح على دول الجوار العربي في الحصول على الطاقة بدلا عن استيرادها من إيران، أكد عضو اللجنة ارام محمد ناجي ل"الوطن"، أنه لا خيار أمام الحكومة العراقية في معالجة مشكلة نقص الطاقة الكهربائية إلا بالبحث عن بدائل من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع الأردن أو الكويت أو السعودية، ولاسيما أن هذه الدول أبدت استعدادها لمساعدة العراق. أزمة محتملة يأتي ذلك في وقت أعلنت الولاياتالمتحدة، استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية. وأعرب ناجي عن اعتقاده بأن وزارة الكهرباء غير قادرة على مواجهة أزمة محتملة خلال فصل الصيف مع إمكانية اندلاع تظاهرات، احتجاجا على نقص الطاقة، كما حصل في سنوات سابقة، موضحا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 فشلت في معالجة مشكلة نقص الطاقة الكهربائية لأسباب تتعلق بوجود شبهات فساد وتراجع الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية، فضلا عن رغبة أطراف سياسية مشاركة في الحكومة بالاستعانة بالجانب الإيراني لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية. ................... حسم ملفات الفساد شدد عضو اللجنة النائب عدي عواد، على أن الحكومة الحالية ستكون أمام امتحان عسير خلال فصل الصيف بسبب نقص الطاقة الكهربائية، مشددا على حسم ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، ودون هذا الإجراء ستبقى الأزمة قائمة تهدد مستقبل الحكومة الحالية. أوضاع نينوى في غضون ذلك، كشفت لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، عن تسليمها التقرير الخاص بالمحافظة إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة البرلمان المقبلة ثم تنفيذ ما ورد فيه من توصيات. وقال عضو اللجنة عبد الرحيم الشمري، إن "لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الموصل النيابية سلمت تقريرها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووعد بعرض التقرير والتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة للبرلمان"، موضحا أن اللجنة أوصت بمحاسبة جميع المقصرين بمن فيهم المحافظ نوفل العاكوب لوجود فساد كبير، فضلا عن التوصية بإغلاق المكاتب التجارية للأحزاب وفتح جميع ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء عبدالمهدي اطلع على التقرير، وأبدى استعداد الحكومة تنفيذ جميع التوصيات، وخاصة في ما يتعلق بأسباب عرقلة إعادة إعمار مدينة الموصل".