قالت مجلة newsweek في تقرير لها، إن «العديد من القادة لا يواجهون مطالبات بسحب الثقة إلا بعد شغل منصب الرئاسة»، مشيرة إلى أن «هذه هي حالة دونالد ترمب، حيث تنبأ في مارس 2016، مذيع برنامج حواري محافظ قائلًا: «سيتكلمون عن سحب الثقة في اليوم الثاني، بعد أول أمر تنفيذي لترمب». ونقلت المجلة عن مقالة تم نشرها في سبتمبر 2016 في Oregon Law Review لبروفيسور القانون كريستوفر بيتيرسون قوله «إن تهم الاحتيال والتزييف التي يواجهها المرشح آنذاك ترمب كانت جميعها أسسا كافية لإزالته من البيت الأبيض إذا فاز في الانتخابات. وكان ذلك قبل الانتخابات بشهرين». وذكرت المجلة أنه بعد أكثر من سنتين من رئاسة دونالد ترمب، تسارعت المطالب الآن بسحب الثقة مع كل خبر يأتي من تحقيق مولر، مبينة أن مكاتب المراهنات ذكرت أنه كانت هنالك احتمالية قدرها 59% بأن الرئيس ترمب سيتعرض لسحب الثقة في فترة رئاسته الأولى، فيما لم يبدو عامة الشعب الأميركي كارهين لتلك الفكرة أيضًا. وفي يناير 2019، اكتشف استطلاع هاتفي أجرته «إي بي سي نيوز» وصحيفة «الواشنطن بوست» أن 40% من المشاركين أيدوا سحب الثقة. وحسب المجلة فقد حصل الديموقراطيون على الغالبية في البيت الأبيض منذ منتصف الانتخابات 2018، مما زاد من تجاوز مطالب سحب الثقة من ترمب، ولكن حتى بالرغم من ذلك، كيف يتم بالفعل التخلص من الرئيس الشاغل للمنصب؟ وأفصحت المجلة عن الآليات الموجودة من أجل إزالة الرئيس من مكتب الرئاسة.
مجلس النواب أكد التقرير أن عملية سحب الثقة في مجلس النواب الأميركي، تأتي عادةً عندما يأتي ممثلون أفراد بمقالات سحب الثقة بأنفسهم كقوانين مقترحة تقليدية. وبالتناوب، يمكن لمجلس النواب تمرير قرار يصدر أمرًا للتحقيق. وبشكل تقليدي، فإن اللجنة القضائية بمجلس النواب تقرر إذا ما سيتم إجراء تحقيق أم لا في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس. وإذا تمت الموافقة على التحقيق وتم اكتشاف معلومات تجريمية، حينها ستقوم اللجنة بسحب كل مقالات سحب الثقة. وهذه المستندات توضح التهم ضد الرئيس، بمجرد عرضها، كل ما هو مطلوب هو غالبية بسيطة كي يتم استكمال الإجراءات خارج اللجنة. وأضاف التقرير «في تلك المرحلة، سيكون الأمر عائدًا إلى المتحدثة الرسمية باسم مجلس النواب، وذلك كي تقرر إذا ما يجب أن تفتح تصويتًا أم لا. وإذا فتحت تصويتًا، فإن غالبية بسيطة ستكون مطلوبة فقط كي يتم اعتماد المقالات. وإذا تم تحقيق الغالبية، سيتم رسميًا سحب الثقة من الرئيس».
إجراءات مجلس الشيوخ أردف التقرير قائلا «عقب هذه الخطوات، وبعد أن يتم سحب الثقة رسميًا من الرئيس، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، وهنالك سيتم الحكم على القضية في إجراءات مشابهة للمحاكمات بإشراف رئيس المحكمة العليا. وإذا تم سحب الثقة من الرئيس، فإن نائب الرئيس يصبح هو الرئيس التالي. وهذا يجعل من محاولات سحب الثقة لأسباب حزبية أمرًا أقل جاذبيةً». أمثلة سابقة قال التقرير إن «رئيسين فقط في التاريخ الأميركي تعرضوا لسحب الثقة. واكتُشِف أن كليهما ليسا مذنبين من قِبل تصويت مجلس الشيوخ، مما سمح لهما باسترجاع الرئاسة. فالرئيس الديموقراطي أندرو جونسون تم سحب الثقة منه عام 1869، أثناء عصر إعادة الإعمار، عندما كانت أميركا تعيد البناء بعد الحرب الأهلية الأميركية. وحينها قام الجمهوريون بالاستحواذ على السلطة في كلا مجلسي الكونغرس وأرادوا وضع قوانين لحماية العبيد المحررين. وطالبوا بالسماح لذوي البشرة السوداء أن يقوموا بالتصويت وأرادوا أن تتم معاقبة الحلفاء الكبار. جونسون من الجانب الآخر أراد ببساطة أن يرحب باتحاد الولايات التي قد انفصلت. وبعد عدد من التصادمات، قام مجلس النواب في مارس 1868 بالسيطرة على الجمهوريين – واعتمدو ال11 مقالًا لسحب الثقة. وبدأت محاكمة مجلس الشيوخ بعد بضعة أيام، وتمت تبرئة جونسون بتصويت واحد فقط». أما الرئيس الثاني الذي كان ستُسحب منه الثقة، بعد أكثر من 100 سنة من جونسون، كان الديموقراطي بيل كلينتون. حيث إن القضية ربما كانت مألوفة أكثر بالنسبة لمعظم الأميركيين، بعد أن تصدرت الاتهامات في العناوين الرئيسية في 1990. وقال المستشار المستقل كين ستار حينها «إن الرئيس كلينتون قد كذب تحت القسم، وقد أعاق العدالة كمحاولة منه كي يتستر على علاقته مع المتدربة مونيكا لوينسكي واتهامات باعتداء جنسي من قبل بولا جونز». وفي ديسمبر 1998، قام مجلس النواب بالتصويت لسحب الثقة من كلينتون بسبب إعاقته للعدالة وقيامه بشهادة زور أمام هيئة المحلفين الكبرى. وبدأ مجلس الشيوخ المحاكمة في الشهر التالي واستمروا حتى فبراير 1999. وتمت تبرئة كلينتون. هل اقترب أي من الرئيسين من سحب الثقة؟ أبان التقرير أنه يعتقد الكثيرون أنه قد تم سحب الثقة من ريتشارد نيكسون بسبب دوره في فضيحة ووترجيت. حيث قامت اللجنة القضائية بمجلس النواب بافتتاح جلسات سماع رسمية لسحب الثقة ضد نيكسون في مايو 1974. وتم اعتماد ثلاثة من بين خمسة مقالات من قِبل اللجنة القضائية في يوليو 1974، متهمين نيكسون بإعاقة العدالة، وإساءة استخدام السلطة واحتقار الكونغرس. وفي 9 أغسطس 1974، أصبح نيكسون هو الرئيس الوحيد في التاريح الأميركي الذي استقال من المكتب الرئاسي. كما واجه الرئيس جورج دبليو بوش في 2008، 35 مقالة لسحب الثقة تم عرضها على أعضاء مجلس النواب، بخصوص غزوه العراق بعد حادثة 11 سبتمبر، لكن انتهت الفترة الثانية من رئاسته قبل أن يتم التصويت على المقالات. وواجه خليفته الديموقراطي باراك أوباما، مطالب بسحب الثقة – بسبب ما اعتبر أنه فشل في فرض قوانين الهجرة وحتى ادعاءات بأنه وُلِد خارج الولاياتالمتحدة، ولكن لم يتم أبدا تسليم أي مقالة سحب ثقة للجنة القضائية ضد أوباما.
أهداف سحب الثقة 01 الحفاظ على توازن السلطة بين فروع الحكومة الثلاث 02 ممارسة السيطرة على الرئيس إذا تطلبت الحالات الاستثنائية ذلك.
إجراءات السحب: تقديم مقترح في مجلس النواب تقرر اللجنة القضائية فتح تحقيق من عدمه التصويت على التهم المذكورة في التقارير تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس إذا تمت محاكمته
