قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري إن التحقيقات في قضايا الإغراق الهندية والصينية ضد شركات بتروكيماويات سعودية ما زالت مستمرة دون التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. وأكد الكثيري في تصريح ل"الوطن" أن وزارة التجارة تواصل جهودها مع بعض السفارات السعودية بالخارج للوصول إلى حلول توفيقية نهائية تصب في صالح المصدرين، كما تواصل العمل مع الشركات المدعى على منتجاتها للحيلولة دون فرض رسوم إغراق ضدها. وقال إن وجود قضايا ضد المنتجات السعودية نتيجة طبيعية لنفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية في ظل الاقتصاد الحر. وكانت الهند اتهمت شركة البولي بروبلين المتقدمة بإغراق أسواقها بالبولي بروبلين قبل عامين، وكذلك الحال بالنسبة للصين في اتهامها للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بإغراق منتجاتها بالميثانول في أسواقها عام 2008. وقال الدكتور الكثيري "إن عدد القضايا المرفوعة ضد الصادرات السعودية أقل من الدول المثيلة لها والتي تنتج البتروكيماويات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي". وأوضح أن بعض القضايا انتهى الحكم فيها دون فرض رسوم أو اتخاذ تدابير أخرى، إضافة إلى خفض الرسوم في قضايا أخرى دون أن يفصح عن هذه القضايا. أوضح الكثيري أن المعالجات التجارية التي أقرتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ثلاثة أنواع: "مكافحة الإغراق، ومكافحة الدعم، وإجراءات الوقاية نتيجة لزيادة الواردات"، وأن المعالجات التجارية تعتبر أدوات حماية تجارية مكفولة وحق لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تقوم بها هذه الدول للدفاع عن منجاتها في حالة وقوع ضرر بصناعتها المحلية نتيجة لزيادة الواردات. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لا يمكن لها فرض رسوم مكافحة إغراق أو رسوم وقائية على منتجات أي دولة دون تحقق الشروط والعناصر الأساسية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية الثلاث المذكورة، مؤيدة مستنديا من المنتجين المتضررين من زيادة حجم الواردات ذات الأسعار المغرقة أو المدعومة، إضافة إلى إجراء تحقيق رسمي من خلال سلطة تحقيق معينة تستطيع أن تثبت توفر وجود ضرر بالمنتجين المحليين وقد لا يوجد منتجون سعوديون لبعض البضائع المشار إليها أنها تورد إلى الأسواق السعودية، وفي هذه الحالة لا يمكن البدء بالتحقيق أو فرض رسوم. وقال الكثيري إن وزارة التجارة تقوم بحماية المنتجين المحليين من خلال آلية للرصد والمراقبة للكشف المبكر عن أي رسوم أو تدابير أو تحقيقات تتخذها الدول ضد الصادرات السعودية لحث أصحاب القرار على التدخل في الوقت المناسب، إضافة إلى زيادة وعي المنتجين المحليين بقضايا المعالجات التجارية وأهميتها من خلال إقامة ورش العمل والندوات واللقاءات على مستوى الوزارة مع المنتجين والمصدرين السعوديين. وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإصدار سلسلة من المطبوعات لتوعية المنتجين المحليين بقضايا الإغراق ، مبينا أنه في حال وجود شكوى وكالة الشؤون الفنية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية تقوم بمساعدة المنتجين والمصدرين السعوديين في فهم وتفسير البيانات المطلوبة وكيفية عرض تلك البيانات طبقا لاحكام وشروط الاتفاقات الدولية وبعد استكمال الشكوى يتم توجيه الصناعة المحلية إلى مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها سلطة التحقيق المنوطة بإجراء التحقيقات نيابة عن الدول الأعضاء بالمجلس، كما أن الوزارة تقوم بطرح الموضوعات في اللجان والفرق المشتركة وإشراك القطاع الخاص في هذه اللجان من خلال التواصل المباشر مع السفارات والملحقيات المعنية بالخارج لدفع توحيد الجهود للمطالبة بإلغاء الرسوم أو الحد من تأثيرها على نفاذ الصادرات السعودية.
