أبدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي استعدادها للوقوف ضد محاولة مصادرة حقها في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى وجود مساع إيرانية لتوحيد ائتلافي دولة القانو ن والوطني العراقي لتحقيق كتلة برلمانية كبيرة لتسمية مرشحها لمنصب رئيس الوزراء. وزار علاوي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي محافظة النجف أمس، والتقيا المرجع الديني آية الله علي السيستاني، لبيان موقف القائمة بخصوص حقها في تشكيل الحكومة. وقال علاوي عقب اللقاء، إن المرجع الديني "يقف على مسافة واحدة" من الجميع، مؤكدا العمل للقاء خصمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في "الأيام المقبلة". كما قال الهاشمي "للمرجعية دور فاعل كبير في إنهاء الأزمة عرضنا عليها مسألة حق تشكيل الحكومة، فوجدناها تقف على مسافة واحدة من الجميع". وفيما نفى الائتلاف الوطني ونظيره دولة القانون الدور الإيراني في تحالفهما، وقعا وثيقة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، بحسب عضو دولة القانون حيدر العبادي. وقال ل"الوطن"، "وقع الائتلافان وثيقة تتضمن الاتفاق على التحالف بكتلة نيابية واحدة، ويجري الآن بحث التفاصيل للتوصل إلى اتفاق نهائي قبيل الجلسة الأولى للبرلمان". وعلى الرغم من إصرار الائتلافين على التحالف، هناك عقبات تعترض تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء فضلا عن قضايا أخرى، ستحسم بتشكيل عدة لجان. وفي هذا الشأن قال عضو الائتلاف الوطني همام حمودي "شكلت لجنة لإعداد البرنامج الحكومي، وأخرى للتفاوض مع الكتل السياسية، وثالثة لتوحيد الخطاب الإعلامي، ورابعة لصياغة نظام داخلي لمجلس الوزراء وطريقة أداء الحكومة، والأخيرة لاختيار رئيس الوزراء". من جانبه جدد المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي التحفظ على ولاية ثانية للمالكي. وقال في كربلاء أمس "حظوظ المالكي في ولاية ثانية باتت ضعيفة، لأن كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري في الائتلاف الوطني ستصوت ضده داخل لجنة الحكماء المكلفة باختيار رئيس الوزراء". كما دعا عضو الائتلاف الوطني صباح الساعدي إلى طرح مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، نافيا علمه برغبة إيران في ترشح زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي لرئاسة الحكومة المقبلة. وما زالت الكتل النيابية بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، وسط توقعات بأنها ستكون عسيرة نظرا للخلاف حول تفسير المحكمة للمادة الدستورية 76. وفسرت المحكمة هذه المادة بأن "الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت قبل الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان". وهذا التفسير رفضته القائمة العراقية ووصفته بأنه التفاف على الدستور لمصادرة حقها الدستوري والانتخابي لصالح أطراف أخرى. من جهة أخرى، أصيب 4 أشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين واعتقل خمسة في حادثين منفصلين بمحافظة كركوك أمس، وفقا للعميد بالشرطة هلو نجاة.
