أرجأت المحكمة العامة بالمدينة المنورة النظر في قضية العاملة المنزلية المعنفة "سيتي سلام" إلى الأربعاء غرة صفر المقبل. وتلا ناظر القضية خلال الجلسة الأولى التي حضرها المدعي العام بدائرة الادعاء العام جملة من الاتهامات التي انتهت في مضمونها إلى اتهام مواطنة (45 عاما) بتعنيف وتعذيب العاملة المنزلية مما تسبب لها في عدد من الإصابات البالغة التي أجبرتها على الخضوع لعدد من العمليات الجراحية، مطالبا بتطبيق العقوبة التعزيرية الملائمة بحق المتورطة في ذلك. واستند المدعي العام في دعواه إلى إفادة ابن السيدة، وهي الإفادة التي ضبطت في محضر التحقيق، علاوة على إفادة العاملة المعنفة، والتقرير الطبي الذي تضمن الإصابات ومدة الشفاء، وتطابق بعض المضبوطات في شقة المتهمة مع المضبوطات التي كانت تستخدم في تعذيب وتعنيف العاملة، ليرجئ ناظر القضية النظر فيها إلى غرة صفر المقبل. فيما طالب القاضي بضرورة مثول المعنفة علاوة على المدعى عليها في الجلسة المقبلة لسماع أقوالهما. ومن المتوقع أن يتم إرجاء الجلسة بالنظر إلى تمسك المتهمة بأقوالها المتضمنة نفيها التام لكل ما نسب إليها من تهم، إذ ما زالت تؤكد أن العاملة هي من تسببت في تلك الإصابات التي لحقت بها أثناء محاولتها الانتحار من بناية المسكن الذي تسكن فيه مع الأسرة. إلى ذلك، كشف تقرير الطب النفسي الذي أرفق بملف القضية أن المتهمة سليمة من الناحية النفسية والعصبية، ولم يتم العثور على ملف طبي لها في المستشفى، وهو ما انتهى إلى سلامتها العقلية. ويأتي النظر في قضية العاملة المعنفة بعد يوم واحد من مغادرتها مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بعد أن تماثلت للشفاء، بعد أن قضت نحو شهر على السرير الأبيض، أجبرت خلاله على الخضوع لعمليات جراحية تركزت في الوجه.