واجهت مصانع متخصصة بإنتاج الذهب في السوق المحلية ارتفاع أسعار الذهب العالمي بخفض كميات الإنتاج بنسبة 70 %، والعمل ب30% من طاقتها الإنتاجية لمواجهة تراجع حاد في حجم الطلب المحلي. وذكر رجال أعمال في قطاع الذهب أمس أن بلوغ السعر حاجز 150 ريالا للجرام قلل من عمليات الشراء بشكل كبير، مشيرين إلى أن استمرارية ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض التجار للبحث عن قنوات استثمارية بديلة. وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض وصاحب مصنع "أبريز لتصنيع الذهب" حسين الخليفة ل"الوطن" "كلما ارتفعت أسعار الذهب كلما انخفضت مستويات الطلب وازداد وضع السوق سوءا" وأضاف "تجار الذهب لا يتمنون ارتفاع الأسعار لأن هذا الأمر يضيق عليهم مساحات البيع النهائية نتيجة انخفاض الطلب". وأكد الخليفة انخفاض مستوى الإنتاج النهائي من قبل المصانع المنتجة بنسبة 70 % خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل الفائض النهائي نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية والمحلية. وحول ما إذا كانت الأسعار المرتفعة مغرية للنساء والمستثمرين ببيع ما يقتنونه من ذهب قال الخليفة :"أغلبية النساء والمستثمرين في السوق المحلية كانوا قد باعوا ما يقتنونه من ذهب في فترة ارتفاع الأسعار العالمية وبلوغ سعر الأونصة 900 دولار، إلا إنهم لم يتوقعوا أن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها لتبلغ مستوياتها الحالية عند 1200 دولارا للأونصة". وأشار إلى أن الأسعار العالمية لا يمكن خفضها في السوق المحلية كما يطالب البعض، مبينا أن للتجار والمصنعين هامشا بسيطا جدا لا يؤثر في السعر النهائي العالي يستطيعون من خلاله تغيير الأسعار وهو ما يتضمن "أجور التصنيع". وتوقع سعي بعض تجار الذهب المحليين للبحث عن قنوات استثمارية جديدة في حال مواصلة الأسعار ارتفاعاتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، معتبرا ما يحدث في منطقة اليورو حاليا بسبب الأزمة اليونانية أمرا مساهما في رفع أسعار الذهب عالميا. وأوضح أن عمليات الشراء البسيطة في السوق المحلية هذه الفترة لا يمكنها تحريك السوق وتنشيطه، متمنيا أن يكون موسم إجازة الصيف فرصة لمحلات ومصانع الذهب في زيادة نسبة المبيعات وتحسين وضعها التشغيلي. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "لازوردي للذهب والمجوهرات" عبد العزيز العثيم ل"الوطن" أن التجار المحليين في قطاع الذهب اتجهوا لخفض كميات الإنتاج، كأحد الحلول المؤقتة لأزمة تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار. وأوضح أن بعض التجار عمدوا إلى خفض تكلفة الإنتاج كأحد الحلول المؤقتة، وتصدير المنتجات الفائضة للخارج"، مبينا أن أسعار الذهب الحالية "فلكية" ولا يمكن للراغبين في اقتناء الذهب والمجوهرات الاقتناع بها. ولم يستبعد العثيم استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة في حال تجدد الأزمات في الأسواق المالية وسوق العملات، مرجعا ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين العالميين في المعادن على وجه عام والذهب بالتحديد كملاذ آمن تجاه تداعيات الأزمة اليونانية. من جهة أخرى أفاد محمد صالحي وهو بائع نهائي في إحدى معارض الذهب الكبرى في الرياض أن الطلب انخفض بشكل واضح عقب ارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات 150 ريالا للجرام في السوق المحلية، معتبرا انخفاض الطلب مؤشرا سلبيا على وضع القطاع في حال استمرارية ارتفاع الأسعار.