جدد رئيس الوزراء الفلسطيني الفلسطيني، رامي الحمدالله، دعوته إلى حركة حماس لتسليم المسؤولية الكاملة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للبحث مع مسؤولين مصريين في جهود المصالحة الفلسطينية. وقال الحمدالله، إن «مهمتنا الأولى أمام كل الصعاب، هي تمتين جبهتنا الداخلية، بمزيد من الإصرار على توحيد شعبنا وأرضه، وتطوير مؤسساته لتكون فاعلة مستجيبة لاحتياجاته وتطلعاته، إذ توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا حركة حماس في كل مناسبة إلى التمكين الشامل والجاد للحكومة والتسليم الكامل بدون تجزئة، والاستلام الكامل لكل المهمات في القطاع، وتجنيب شعبنا مزيدا من ويلات الانقسام المرير». وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول وفد قيادي من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران. استفزازات إسرائيلية في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أول من أمس، الدعوات التي أطلقتها منظمات يمينية يهودية متطرفة لما أسمته ب«الاحتفال بعيد استقلال إسرائيل» في باحات المسجد الأقصى، ورأت في ذلك سابقة خطرة تتيح للمقتحمين اليهود إطلاق الهتافات الاستفزازية داخل الحرم، وتعكير الصلاة والتعبد على جموع المصلين المسلمين، كما أنه يأتي في إطار المحاولات الرامية إلى تكريس عمليات الاقتحام نفسها، وكأنها أمر واقع ومُسلّم به، على طريق تعميق تقسيم المسجد الأقصى. من جانبه، دان المنسق الإنساني للأمم المتحدة، جيمي ماكجولدريك، ومدير عمليات وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، مخططات الاحتلال لترحيل السكان في تجمع خان الأحمر البدوي الفلسطيني الموجود على ضواحي القدسالشرقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال «نحن نراقب الأوضاع عن كثب، ونحن قلقون للغاية بشأن ما نراه هنا وفي كثير من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى»، مضيفا «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة، بما في ذلك وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين، ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية». ويقيم في خان الأحمر-أبو الحلو 181 شخصا، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون فلسطينيون مسجلون لدى الأونروا. ويعدّ هذا التجمع واحدا من 46 تجمعا بدويا وسط الضفة الغربية، تعدّها الأممالمتحدة مهددةً بخطر الترحيل القسري، لأسباب منها البيئة الإكراهية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك مخططات نقل التجمعات من أماكن وجودها الحالية.
