استنفرت وزارة التجارة والاستثمار جهودها أخيرا، لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع البضائع المخفضة بمناطق المملكة، والتي استمرت 5 أيام، إذ رصدت 8 مخالفات مختلفة، تمثلت في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية المسجلة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وغياب البيانات التجارية للسلع، وعدم إصدار فواتير الشراء، ومخالفات تعريب الفواتير، ونظام البيانات التجارية، ونظام السجل التجاري. وشملت المضبوطات كثيرا من السلع الاستهلاكية، والمواد الكهربائية كالتوصيلات والشواحن والأفياش غير المطابقة للمواصفات، ومواد التنظيف والتعقيم، والمستحضرات، والكماليات، والخردوات، والنظارات، وألعاب الأطفال، وغيرها، فيما أسفرت الحملة الرقابية الميدانية عن تنفيذ 2243 زيارة تفتيشية، وحجز ومصادرة 14 ألف سلعة ومنتج مخالف، وتحرير 200 مخالفة تجارية، واستدعاء ملاك المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات بحقهم، وذلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي يستوجب إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن 3 سنوات، أو بهما معا، إلى جانب التشهير بالمخالفين. المستهلك الخفي أكد المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة والإعلام عبدالرحمن الحسين ل«الوطن»، أن الوزارة تهدف من وراء هذه الحملات التي شملت جميع مناطق المملكة، إلى ضبط السلع والمنتجات المخالفة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت بدء تنفيذ حملتها الرقابية على منافذ بيع السلع والبضائع المخفضة، وفق خطة محكمة تقوم على الرصد والتحري لتتبع مصادر السلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة، والعمل وفق أسلوب المستهلك الخفي الذي يتسوق من هذه المحلات، بقصد إثبات مصادر السلع والمنتجات المعروضة. وشدد الحسين على عدم التساهل في التصدي للمنشآت المخالفة، داعيا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واصفا الحملة بأنها الأضخم والأكبر في تاريخ الوزارة.