نظام المنافسة المعدّل يحسن تنمية الاقتصاد

قال محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، إن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة المعدل، الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وعلى مصالح المستهلكين، سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والسعي نحو مستويات عالية من الرفاهية لقطاعي الأعمال والمستهلكين. واشتمل التعديل الجديد على صلاحية مجلس الإدارة في عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في ارتكاب المخالفة، وقبول مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة بعد أن تحدد اللائحة ضوابط التسوية وآليات تعويض المتضررين.