وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام المنافسة (المعدل)، فيما لم يوافق المجلس على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وذلك في بداية جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس. ويهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك.
وتطبق أحكام نظام حماية المنافسة على المنشآت العاملة في السوق السعودي، كما يطبق النظام على الممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها.