كشفت أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء صدرت في شهر يناير الماضي، عن ارتفاع التضخم في يناير 2018 بنسبة 3 %، على أساس سنوي، وبنسبة 3,9 %، على أساس شهري، مشيرة إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر. وتضمنت أحدث بيانات لمؤشر لتكلفة المعيشة تطورا رئيسا، تمثل في تغيير سنة الأساس وتعديل الأوزان في الفئات التي يتكون منها المؤشر، مما انعكس على معدل التضخم الشامل وكذلك معدلات التضخم لكل فئة من الفئات. ارتفعت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 5,6 %، على أساس شهري، في يناير، حيث إن جميع السلع في هذه الفئة خاضعة لضريبة القيمة المضافة. ارتفعت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 1,7 % فقط في يناير، مقارنة بأسعار ديسمبر 2017. ويبدو أن ذلك يعود إلى الاتجاه النازل لأسعار المجموعة الفرعية «إيجارات المساكن». بالنظر إلى عمليات نقاط البيع في المملكة، باعتبارها مقياسا للاستهلاك المحلي، نلاحظ حدوث زيادة في الاستهلاك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ديسمبر 2017. يتوقع أن تتراجع المبيعات بدرجة طفيفة بعد ارتفاعها الكبير في ديسمبر، نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب، خاصة على السلع والخدمات التي تتسم بمرونة الطلب. هناك ثلاث تحديات رئيسة خارجية ربما يكون لها تأثير على معدلات التضخم في عام 2018 هي: ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار الأغذية العالمية، وتشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
