كشفت دراسة أعدها اتحاد غرفة دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3 % من عام 2001 إلى 2016، إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في عام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار، وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في عام 2001، حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، أما التجارة البينية فقد بلغت في عام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2001. وأضافت الدراسة التي تم عرضها في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية والاتحاد بمقر الغرفة صباح أمس تحت عنوان «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة» أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وبنسبة بلغت حوالي 8.2 % سنويا خلال الفترة 2003 2016، حيث أصبحت تسهم بحوالي 8.9 % في عام 2016 مقابل 5.8 في عام 2003. القانون الجمركي واضح وقالت الدراسة التي عرضها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن عبدالله الشوحة، إن القانون الجمركي يتسم بالوضوح في جمع دول المجلس، وقد تم بموجب ذلك تطبيق أنظمة متطورة لفحص الحاويات ونظام التفتيش الذكي والهاتف الذكي وغير ذلك، داعية إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية، وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية فيها. استكمال الإجراءات النظامية بدوره، أكد مدير عام بيئة الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، مازن الحماد، أن الهيئة تتحرك لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحاوية للتصدير إلى 7 أيام مقابل 3 أسابيع، مشددا على أن الهيئة حريصة على تقليص المدة لأقل من 7 أيام، لافتا أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد والتصدير. مزايا الاتحاد الجمركي تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية زيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة لجميع السلع الأجنبية المستوردة تقدر ب 5 % استثناء 800 سلعة