كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن وزارة الصحة تعاونت مع عدد من الجهات المعنية في مسألة تقييد صرف أدوية الكحة في عدد من صيدليات المستشفيات الحكومية في الفترة الأخيرة، وذلك بعدم صرفها دون وصفة طبية. وأكدت المصادر أن الإجراء جاء بعد أن توافرت معلومات تؤكد تعاطي هذه الأدوية من قبل مدمني المخدرات بسبب توافرها بأسعار زهيدة وتؤدي نفس مفعول المواد المخدرة، وتسبب حالة من الهذيان والدخول في نوبة ضحك وحالة من الخمول. مراقبة صرف الأدوية أوضحت المصادر أن ثلاث جهات تعمل على مراقبة صرف الأدوية وبيعها من خلال الصيدليات، سواء الحكومية أو الخاصة، وهي وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وكذلك وزارة التجارة. وبينت ذات المصادر أن هذه الجهات تعمل على إطلاق نظام إلكتروني يرتبط بقاعدة بيانات تضم المنشآت الحكومية والخاصة وبيانات المرضى، وفرضها على جميع الصيدليات لكشف معلومات المريض والتاريخ المرضي وتاريخ آخر عملية صرف دواء، وذلك كجزء أساسي من عملية مراقبة بيع الأدوية في كافة المنشآت الصحية. بدائل مخدرة يقول الصيدلي ومستشار الإعلام الصحي الدكتور صبحي الحداد ل«الوطن» إن هناك أدوية كانت تباع بشكل عادي وبدون أي وصفة طبية وبالكمية المطلوبة، وسوء استخدامها يمنح المريض الشعور بالنعاس أو الشعور بمفعول مماثل لمفعول بعض المواد المخدرة في التنويم. وبين أن الاعتياد الجسماني وتكرار الجرعات يحصلان نوعا من السعادة الزائفة، وهناك إشكالات وحوادث معينة نتيجة سوء استخدام تلك الأدوية، والمصلحة العامة تقتضي منع صرفها لأي أحد إلا للشخص المحتاج من خلال وصفة طبية، لافتا إلى أن معظم الشباب يستخدمون تلك الأدوية للحصول على الآثار الجانبية غير العلاجية مثل الانتشاء. تأثير أدوية الكحة أكد حداد أن معظم أدوية الكحة والسعال تحتوي على مواد تؤدي إلى الدوخة والنعاس، ومن وسائل سوء استخدام الأدوية بين الشباب هي استخدام أدوية الكحة كبديل للإدمان وبسعر زهيد مقارنة بالمخدرات، كما أن الأدوية يسهل الحصول عليها واقتناؤها، مشيرا إلى أن كثيرا من العقاقير المصرح بها تم منع صرفها إلا بوصفة طبية بسبب تحول مدمنو المخدرات إليها. وأضاف أن منع الأدوية وتقييدها بوصفة طبية إجراء يحافظ على صحة الشباب ومستخدمي هذه الأدوية بجرعات عالية لأغراض غير علاجية، لافتا النظر إلى أن الجرعات الزائدة تعد مدمرة للكبد والدم، ولها أضرار كثيرة، ويجب التقييد بالجرعة العلاجية الموصوفة خلال المدة المحددة.