قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة أمس، إدراج رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، و15 آخرين في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام. وكان النائب العام نبيل صادق، تلقى بلاغا من المحامي سمير صبري يطالب فيه بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأعضاء حزبه على قوائم الكيانات الإرهابية. وقال صبري «إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي وإشاعة الفوضى، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد للتنسيق حول تنفيذ مخطط فوضوي يستهدف البلاد».