وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى أمس، بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل، وتضمنت التعديلات تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل، وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين. وجاءت موافقة المجلس بعد تأييد 84 عضوا لرأي الحكومة، بشأن تعديل المادتين (98،104).
وافق مجلس الشورى أمس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (35/16) وتاريخ 23 /4 /1437، بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426 والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس. وجاءت موافقة المجلس بعد تأييد ب84 عضوا لرأي الحكومة بشأن تعديل المادتين (98 ،104) ونص رأي الحكومة بشأن المادة 98 في الفقرة الأولى لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع، والفقرة الثانية «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع». تخفيض ساعات العمل
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع التعديل تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار المجلس السابق، والذي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين. دعم ميزانية الأبحاث
طالب مجلس الشورى أمس في قرار آخر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1437 /1438.
نظام جمع التبرعات
وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. على صعيد متصل طالب مجلس الشورى أمس وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بها في تفعيل مقتضى الأمر السامي الكريم الصادر برقم (26453) وتاريخ8 /6 /1438، للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له. تنمية الابتكارات
حذّر الدكتور فهد جمعة من تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة أسبوعياً وطالب مجلس الشورى بالوقوف مع العامل، ودعا إلى أن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع. وقال إن من المهم في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لتشجيعه على العمل لخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية. إلى ذلك أبقى مجلس الشورى على قراره السابق ذي الرقم (86/40) وتاريخ 16 /8 /1437، بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات، والقاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق حامد الشراري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. وتنص المادة (17) من نظام المجلس على: (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه). توطين الوظائف
طالب المجلس في قراره بمضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا العسكرية بكافة قطاعاتها، والعمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها. وطالب المجلس الوزارة بالعمل على توطين الوظائف في كافة المؤسسات الإعلامية، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتهم المختلفة. ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام للقيام بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة. كما طالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بوضع نظام وطني للبث الطارئ بحيث يفعّل عند الحاجة وبتوجيه قيادي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.