كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن إطلاق مشروع لرفع نسبة توقعات الطقس من 60 % إلى 90 % وزيادة الفترة ل10 أيام. أوضح نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام أن مبادرة (تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية) التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، تهدف إلى زيادة دقة توقع حالات الطقس والظواهر الجوية والإنذار المبكر منها. الترخيص البيئي يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دشنت مؤخرا برنامج التحول الوطني ب17 مبادرة، تتمحور حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي والفحص البيئي الدوري لمراقبة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، كذلك إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر. وتشمل السلامة الكيميائية، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، والتحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة، وكذلك التقييم البيئي الاستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية، إضافة إلى ذلك إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وإنشاء مركز للتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وكذلك لتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية، وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار. تطوير قدرات الهيئة أكد غلام أن أبرز التحديات التي تنطلق منها المبادرة، تطوير قدرات الهيئة التحليلية لرفع دقة توقعات حالة الطقس لمدة 3 أيام من 60 % إلى 90 %، إضافة إلى زيادة فترة التوقعات من 3 أيام إلى 10 أيام بدقة 80 % من خلال تطوير نظم النماذج العددية المتوفرة لدى الهيئة. وأشار غلام إلى أن التحديات التي تعمل عليها المبادرة تهدف إلى الحصول على توقعات لعناصر الطقس أكثر دقة وعلى نطاق مكاني محدود لفترات زمنية قصيرة المدى. وأشار إلى أن أبرز الآثار المتوقعة من المبادرة تكمن في رفع دقة التوقعات الأرصادية وزيادة مدة التوقعات، والتي سوف يكون لها أثر مباشر على أمن وسلامة المواطنين من خلال الإنذار عن حالات الطقس الشديدة، وكذلك تفادي تكاليف تأهب بعض الجهات الحكومية في حال توقع ظواهر جوية شديدة، إضافة إلى أنها سوف تشكل عامل جذب للقطاع الخاص في مختلف القطاعات للاستثمار في المملكة مثل (قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والآثار والقطاعات اللوجستية).