تعرض مصرف "يو بي إس"، أكبر المصارف السويسرية، لطلب مالي إضافي جديد يصل إلى 555 مليون دولار تقدمت به الهيئة الأميركية لتصفية ما يُعرف ب "قضية مادوف" ليصل مجموع المطالب المالية التي يواجهها المصرف الآن في هذه القضية إلى 2.5 مليار دولار. وفي 24 نوفمبر الماضي تلقى المصرف أول المطالب المالية مِن الهيئة الأميركية التي بلغ حجمها أكثر مِن ملياريّ دولار بعد أن اتهمته الهيئة بأنه"وافق أن يكون مستودعاً لأموال مادوف، كما أنه أبدى تعاوناً مالياً معه". لكن المصرف قال في بيان مقتضب أمس إنَّ مطالب هيئة تصفية أموال مادوف (يو أس ترستي) "غير مفهومة ولا تستند على أساس". وأضاف: "دخلنا بأعمال مصرفية اعتيادية مع المؤسسة المالية التي كان يقودها مادوف. لم نكن على علم أنَّ أعمال مادوف المالية تقع في إطار الاحتيال. سنتخذ كافة الإجراءات الضرورية لإثبات عدم قانونية المطالب". وشدد المصرف على أنَّ الأموال التي استثمرها في مؤسسة مادوف "تمت بناء على اختيارات الزبائن أنفسهم، عليه فإننا لا نتحمل أية مسؤولية إزاء الزبائن". غير أن هذا البيان لم يمنع أسهم المصرف السويسري الأول مِن الهبوط بنسبة 0.1% أمس. وإلى جانب يو بي إس، قاضت الهيئة الأميركية مصرف "جي بي مورجان" بدفع 6.4 مليارات دولار، ومصرف إتش إس بي سي البريطاني ب 9 مليارات دولار. كما أبرمت الهيئة أول من أمس اتفاقاً مع مصرف "يونيون بانكير بريفه" السويسري (مقره جنيف) يقضي بأن يدفع المصرف 470 500 مليون دولار لقبوله أموالاً مِن مؤسسة مادوف. ورفعت الهيئة شكاوى ضد سبعة مصارف هي: "سيتي بانك" تُطالبه بدفع 425 مليون دولار، و"ميريل لينج"، والمصرف الفرنسي "ناتيكس"، الذي تُطالبه بدفع 400 مليون دولار، والمصرف البلجيكي السابق "فورتيس"، والهولندي"آي بي إن آمرو" والإسباني "بانكو بيبلاو فيزكايا أرجنتاريا"، والياباني "نومورا". وقالت الهيئة الأميركية إن المصارف السبعة تلقت تحويلات مالية، سواء مِن قِبل الهيئة الاستثمارية التي كان يُديرها مادوف مُباشرة أو عِبر وسطاء يعملون لصالحه، بالرغم مِن الإعلان الرسمي عن نشاطاته الاحتيالية. كما رفعت الهيئة الأميركية دعاوى قضائية في لندن ضد عدة أفراد مِن عائلة بيرنارد مادوف، خاصة شقيقه بيير، وولديه مارك وأندرو إلى جانب عدد مِن أقاربه ومعارفه. وقالت إنها تأمل أن تستعيد 80 مليون دولار مِن هؤلاء. كما طالبت شريكته، ساندرا مانزكي، بدفع 100 مليون دولار. وقد تم اعتقال مادوف (72 عاماً) في نهاية عام 2008، وتمت إدانته في 2009 بالسجن لمدة 150 عاماً لأعماله الاحتيالية التي تم تقديرها بين 23 و65 مليار دولار.
