صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي عقب اجتماعها الشهري أمس لصالح إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير وعدم شراء أصول جديدة بموجب برنامج التيسير الكمي فيما جاء تمشيا مع توقعات السوق. ولم يتوقع أي من 60 محللا استطلعت آراؤهم الأسبوع الماضي تغيير سعر الفائدة البالغ 0.5 % أو برنامج شراء أصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (317 مليار دولار) منذ فبراير شباط. ولا يتوقع أغلب الاقتصاديين رفع أسعار الفائدة قبل أواخر 2011 وإنما يتوقعون فقط مزيدا من التيسير الكمي إذا سببت تخفيضات الإنفاق الحكومية الوشيكة تباطؤا اقتصاديا أشد من المتوقع في العام القادم.