نحتاج إلى وقفة في طريقة التعامل مع بعض الجوانب في النشاط الاقتصادي الحالي والمرتقب، خصوصا من جانب الإعلام الاقتصادي الذي يقف اليوم أمام مرحلة ينتظر أن يلعب خلالها دورا مهما في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعيشها بلادنا. فوسائل الإعلام المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، تقع عليها مسؤوليات مضاعفة في إيصال الكلمة الدقيقة والصادقة إلى المتلقين، وعليها أن تكون حذرة في التعاطي مع بعض التطورات الاقتصادية، تجنبا لأي تأثير سلبي في المستقبل، وليكون إعلامنا مسهما فعّالا في دفع عجلة التنمية إلى الأمام. الإعلام الاقتصادي عليه أن يكون أكثر وعيا بتأثير الكلمة على أسواق الأسهم والعقارات بشكل أكثر تحديدا، خصوصا ونحن نرى بداية لما يمكن تسميته بالقفزات «غير المبررة» في القطاعين، فبعض الأسهم تسجل ارتفاعات حادة، دون أن يقابل هذه الارتفاعات مبررات كافية، وبعض ملاك العقارات أصبحوا يرفعون أسعارهم دون قيود، محتجين بما تكتبه وسائل الإعلام عن تحسن القطاع، وهو أمر يجب أن يقف الإعلام الاقتصادي أمامه وقفة جادة، تجنبا لأن يأتي يوم يتم فيه إلقاء اللوم على الإعلام، كونه أسهم في عمليات تلاعب أو قفزات غير مبررة للأسعار. أقول هذا، ونحن نرى بعض الشركات المساهمة، تتصدر عناوين أخبارها بعض وسائل الإعلام، ومن ثم نشاهد أسهمها وهي تشتعل وتلتهب من جديد، لتجُرّ وراءها الآلاف من صغار المستثمرين الذين ربما يعرف بعضهم كيف يستثمر في أسواق المال، فيما لا يعرف كثيرون منهم خبايا هذه الأسواق، وبالتالي فهم معروضون للوقوع فريسة للمضاربات وعمليات الكر والفر التي يعتمدها بعضهم من كبار المستثمرين. الإعلام الاقتصادي مطالب اليوم بأن يكون أكثر وعيا من مراحل سابقة، فهناك فرق بسيط بين البحث عن المعلومات الصحيحة التي تسهم في البناء الاقتصادي، وبين الإسهام السلبي الذي يغذي بعض الممارسات الضارة بالقطاعات الاقتصادية الحساسة، ومن الواجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تمارس دورا متوازنا في هذا الخصوص، وأن تنأى بنفسها عن أن تكون وسيلة للاستغلال من بعض المضاربين والباحثين عن مصالح معينة، على حساب غيرهم. نثق تمام الثقة في القائمين على مؤسساتنا الإعلامية المختلفة، وفي حرصهم على صدقية وموضوعية إعلامنا المحلي، لكننا مطالبون بقدر من الحذر، وألا تأخذنا الحماسة إلى آفاق أبعد مما يفترض، ليظل إعلامنا مثالا في إيصال كلمته الصادقة والشفافة في شتى المجالات.