بدأت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراتها المكثفة لانعقاد الدورة ال31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والمقرر عقدها بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 6 و7 ديسمبر الجاري. وبدأ الأمين العام لدول مجلس التعاون عبدالرحمن العطية جولة في عواصم الخليج لاطلاع قادة دول مجلس التعاون على التحضيرات والمواضيع الخاصة بالدورة والاستئناس بتوجيهاتهم. والتقى العطية أمس الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي عبدالله بمكتبه بمقر وزارة الخارجية بمسقط. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك التي سيتناولها اجتماع المجلس الوزاري (وزراء خارجية) التكميلي، الذي سيعقد في أبوظبي مساء اليوم، إضافة إلى الملفات ومشروع جدول الأعمال التي سيتم استعراضها أمام الدورة الحالية. وسيجتمع قادة دول الخليج في أبوظبي التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة إلى خمس احتياطات الغاز. ويمثل أمن المجموعة الخليجية أحد أبرز عناوين قمة أبوظبي في الجانب السياسي بحسب المراقبين. وتنطلق قمة الدول السنوية غدا في العاصمة الإماراتية في خضم متغيرات إقليمية عديدة، إلا أن هذه البلدان تشعر على الصعيد الاقتصادي بانفراج واضح مع ارتفاع أسعار النفط. ويبدو الجانب الاقتصادي لقمة أبوظبي أكثر إشراقا مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط وعودة بوادر الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كان لها تداعيات على الاقتصادات العالمية. وكانت أكبر التداعيات في الإمارات مع أزمة ديون دبي وفي الكويت مع تعثر عدد من شركات الاستثمار الضخمة. أما ملف العملة الخليجية الموحدة فقد يواجه مزيدا من البطء. فبعد خروج الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، من الاتحاد النقدي، يواجه المشروع دعوات إلى التأني بعد أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة للمشروع الخليجي. وحصل مجلس التعاون قبل أيام من قمة أبوظبي على مفاجأة سارة وهي فوز قطر بشرف استضافة مونديال العالم 2022. وقال المحلل والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله: "هناك شعور لدى البعض بأن المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولارا، وعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي إلى الخليج".